تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يناقشه البرلمان حاليا، حيث أكد البعض أن هذا القانون يساهم في سد عجز الموازنة، وبدون إقراره سيزداد عجز الموازنة، وسيتم إعفاء بعض السلع منه، فيما رأى أخرون أنه "شر لابد منه"، في حين طالب البعض وزارة المالية بتفسير وتوضيح فلسفة القانون والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يهدف إليها وتسعى الحكومة إلى تحقيقها منه.

"سالم" يطالب بتوضيح فلسفة قانون القيمة المضافة
طالب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة طهطا، في محافظة سوهاج، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وزير المالية بتوضيح فلسفة قانون القيمة المضافة المعروض على أعضاء اللجنة، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يهدف إليها القانون والتي تسعى الحكومة إلى تحقيقها منه.
وأشار سالم، إلى أنه طالب وزير المالية بضرورة إحضار جداول وقوائم السلع والأسعار التى كانت موجودة فى قانون ضرائب السلع والأسعار السابق لمقارنته مع قوائم السلع والأسعار بقانون القيمة المضافة المعروض على اللجنة للتحقق من أسعار الضرائب المفروضة على كل نوع من أنواع السلع، فضلًا عن مطالبته أيضًا بتوضيح تفصيلي للسلع المقرر إعفائها من الخضوع للقانون، وذلك بعد أن ذكر وزير المالية ومساعديه أنه سيكون هناك توسع فى عملية الإعفاءات عن ما هو موجود بقانون ضرائب المبيعات السابقة.
وأبدى نائب المصريين الأحرار، ملاحظته على عملية الإعفاءات الجديدة بالقانون، قائلًا "كيف سيتم إعفاء قطاعات الصحة والنقل والتعليم من الضرائب الجديدة في حين أنها ستشمل ضرائب على زيت الطعام وقطاعات النقل والصحة والتعليم"، مبديًا تحفظه على هذا الحديث، مطالبًا بتوضيح حول السلع المعفاة في القانون السابق.
واعترض وكيل لجنة الخطة والموازنة، على احتمالية وجود زيادة بسيطة في الأسعار، قائلًا "ربما تكون الزيادة بسيطة من وجهة نظر الوزير ولكن غير مفهوم مقدارها حول المواطن محدود الدخل، مؤكدًا أن كل من يشترك في قانون زيادة الضرائب على المواطنين ولو بمقدار جنيه واحد يكون قد ارتكب جرم فى حق الشعب المصري، خاصة فى ظل ما يعانيه المواطن حاليًا من ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع فى الدخل وتراجع في المرتبات وانخفاض في المعاشات وتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري.
"السادات" يقترح تخصيص 3% من حصيلة الضرائب لتطوير المنظومة
تقدم النائب محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمقترح شامل لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الضريبة في مصر، وذلك تفعيلا وتنفيذا للمادة 38 من الدستور المصري والتي أكدت على ضرورة الارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة لتحقيق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب، حيث انه لا سبيل لتطوير الأداء المالي وتخفيض العجز الضخم في الموازنة الا بالاعتماد على الموارد الضريبية بشكل أساسي ووقف التهرب والفساد الضريبي، ولتوفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف القومي.
واقترح السادات، إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة والذي يناقش حاليا بالمجلس، حيث تقضي هذه المادة باستقطاع نسبة 3% من حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية المنوط بتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية بكافة فروعها للإنفاق علي التطوير الشامل للمنظومة الضريبية بالمصلحة، وتوجه تلك الحصيلة لثلاث محاور رئيسية وهي التطوير التكنولوجي، والتطوير الرأسمالي لمنشآت المصلحة، وتطوير العنصر البشري المنفذ لخطة التحصيل.
وأشار السادات، إلى أن هذا المقترح جاء كثمرة للتعاون بين حزب الاصلاح والتنمية ونخبة وطنية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية وتم صياغة هذه الرؤية بناءً على خبرتهم في العمل على أرض الواقع.
"بدران": تطبيق قانون القيمة المضافة يرفع التضخم 1.5 %
أوضح النائب محمد بدران، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ضريبة القيمة المضافة امتدادًا لضريبة المبيعات مشيرًا إلى أنها لم تُعرض على المجلس بشكل رسمي ونهائى ولكنها في مرحلة العرض على لجنة الخطة والموازنة ثم بعد إعداد تقرير وإبداء الملاحظات من قِبل اللجنة سوف تعرض على المجلس في جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه.
وأضاف بدران، أن السعر المقترح للضريبة المضافة يصل إلى 14 % مما يتسبب في رفع معدلات التضخم من 1 إلى 1.5% بالإضافة إلى أنه هناك الكثير من الخدمات التي سوف يتم إضافتها كانت غير خاضعة للضرائب.
وأكد بدران، أنه سوف يتم إعفاء بعض السلع خاصة السلع الغذائية من الضريبة، مشيرًا إلى أن القانون مُستهدف منه تحقيق 182 مليار جنيه لهذا العام للموازنة العامة للدولة، منوهًا أن القانون من أهم الموارد التي تعتمد عليها الدولة في سد عجز الموازنة وبدون إقراره سيزداد عجز الموازنة.
"السادات": ضريبة القيمة المضافة شر لابد منه
فيما قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، إنه «شر لابد منه».
وأكد السادات، أن المواطنين البسطاء يدفعون فاتورة تأخر الدولة في تحريك الاقتصاد على مدار الفترات الماضية، معتبرًا أن تطبيق القانون سيدر نحو 30 مليار جنيه لخزينة الدولة، لكنه في الوقت ذاته يزيد أعباء المواطنين الذين هم مصدر هذه الأموال.
وشدد السادات، على ضرورة قيام الجهات الرقابية بدور أكبر فور تطبيق القانون، خاصة أنه من المتوقع قيام البعض برفع أسعار السلع والتحايل على القانون واستغلاله لصالحهم.