أثارت الاعتداءات المتكررة على الأقباط في محافظة المنيا، غضب الكثير من السياسيين والنواب في الشارع المصري، نظرًا لما سينتج عنها من خلل في الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، حيث تقدم عددًا من نواب البرلمان ببيانات عاجلة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية حول تلك الاعتداءات، كما طالب بعض السياسيين بضرورة إقالة محافظ المنيا لفشله في ضبط الأمن بالمحافظة، إضافةً إلى المطالبة بتطبيق القانون على المخالفين أيًا كانو لعدم تكرار تلك الحوادث مرة أخرى.
اعتداءات جديدة بـ "المنيا"
تعرضت عائلة اثنين من آباء كهنة المنيا في قرية طهنا الجبل لاعتداءات بالهراوات والأسلحة البيضاء، مما أسفر عن وفاة فام ماري خلف 27 سنة، إثر طعنة نافذة في القلب، بينما أُصيب نجيب حنا، والد القس متاؤس بطعنات عديدة في الوجه، وملاك عزيز شقيق القس بطرس بطعنة نافذة في الجانب الأيمن، عزة جمعة "إحدي الجارات" إصابات خفيفة بالوجه.
الحفاظ على الوحدة الوطنية
تقدمت النائبة ماجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن أحداث قرية طهنا الجبل بالمنيا، وما تعرضت له هذه القرية من اعتداءات وأحداث بشعة بالأسلحة البيضاء مساء الأحد الماضي، والتي أسفر عنها عن وفاة " فام مارى خلف" 27 سنة إثر طعنة نافذة في القلب وإصابة آخرين وهم: نجيب حنا، والد القس متاؤس "طعنات عديدة فى الوجه"، وإصابة ملاك عزيز، شقيق القس بطرس، بطعنة نافذة فى الجانب الأيمن، وإصابة عزة جمعة "إحدى الجارات"، بإصابات خفيفة بالوجه.

وطالبت عازر، الحكومة فى بيانها الحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة حفاظًا على هذه الوحدة.
سيادة القانون هي الحل
أكد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25 - 30"، أن ما يحدث في محافظة المنيا من اعتداءات متكررة وضحايا وجرائم تخالف كل الأديان والدستور والقانون لا يمكن الصمت عنه، ولا يقبل أن تستمر الدولة فى عقد جلسات عرفية تحت رعايتها وما ينتج عن هذه الجلسات من قرارات تخالف الدستور والقانون.
وطالب الحريري، في تصريح خاص لـ "المواطن"، بسيادة القانون على أي من المخالفين للقانون بدون أي تميز وبدون إلقاء القبض على أبرياء لإحداث توازن بين الجاني والمجني عليه، قائلًا: "كفانا وضع رؤوسنا في التراب، سيادة القانون هي الحل".
إقالة المحافظ
يطالب حزب العدالة الحرة، برئاسة عمرو عمارة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقالة محافظ المنيا، والمسؤولين عن الأمن في المحافظة، وتشكيل المفوضية المصرية لمكافحة التمييز كما نص الدستور، لوقف الاعتداءات المتتالية على الأقباط في المحافظة.
وأعرب الحزب، عن رفضه حادث مقتل الشاب فام مارى خلف، والاعتداء على عائلة القمص متاوس نجيب، راعي كنيسة مارمينا بطهنا الجبل، وما سبقها من الاعتداء وحرق منازل الأقباط في قرى أبو يعقوب.

وأكد الحزب رفضه لأحداث العنف الطائفي ضد الأقباط وسط صمت الدولة، كما طالبت الأمانة العامة للحزب برحيل محافظ المنيا، وتقديم المتسببين في تلك الأحداث للعدالة.
تعتيم إعلامي غريب
أكدت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف "نداء مصر"، أن الأحداث الطائفية التي حدثت في إحدى قرى محافظة المنيا يتم التعامل معها بتعيتم إعلامي غريب، ولا يوجد موقف واضح وحازم وصريح من الدوله ضدها لمنع تكرارها.
وأضافت عكة، في تصريح خاص لـ "المواطن" أن المثير للجدل أيضًا منع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال النائبه ناديه هنري من إلقاء بيان ضد الانتهاكات التي تحدث للأقباط، قائلًا "هنعرضه في الجلسه المسائية"، متسائلة إذا كان هذا الأمر لا يكون أهم ما يناقش في جدول أعمال المجلس فأي أمر أهم؟.
وأشارت عكة، إلى أن تكرار تلك الأحداث بشكل مثير للريبة لا يجب تركها والتغاضي عنها بأي حال من الأحوال، ولابد أن يُظهر الجميع رفضه لتلك الأحداث علنًا وبحزم، لافتةً إلى أنه لا يكفي التعاطف معها أو الاعتذار.
وتابعت عكة، أن الأقباط جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وأول من دافع عنه وتحمل تبعياته من حرق وهدم كنائسهم ومنازلهم، وإذا لم نقف وقفة رجل واحد ضد هذه الهمجيه لا نستحق وطن مستقر ولا نستحق أن نقول أن مسلم ومسيحي يد واحد، ويكون ذلك مجرد شعارات خاويه لا قيمة لها، ولابد أن يشعر الكل بهذا الكلام فعلًا لا لفظًا.