اقتصاديون يضعون سيناريوهات ما بعد إقرار قانون "القيمة المضافة" (تقرير)
الثلاثاء 19/يوليو/2016 - 03:26 م
ياسمين مبروك
طباعة
في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وضع خبراء الاقتصاد سيناريوهات ما بعد إقرار القانون والفائدة التي تعود من وراءه، حيث يعد يرى البعض أنه ميزة في بعض السلع وعيب في بعض السلع الأخرى، ويساهم في خفض أسعار بعض السلع، في حين رأى آخرون أن القانون لن يغطى عجز الموازنة العامة للدولة ولكنه سيخفضها، كما أنه ليس أمام الحكومة أية حلول أخرى لخفض عجز الموازنة سوى تطبيق القانون.
"القيمة المضافة" تهدف إلى سياسة ضريبية مستقرة
قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن قانون ضريبة القيمة المضافة لن يؤدي إلى أية زيادات فى أسعار الوقود خاصة وأن النسب الضريبية المفروضة على البنزين والسولار، هي نفس القيمة التى يفرضها القانون الحالي، مضيفًا أن القانون لا يزال قيد المناقشات في البرلمان ويهدف إلى وجود سياسة ضريبية مستقرة وواضحة.
وأكد الجارحي، أن العبء الضريبي الذى سيفرضه القانون على السيارات سيكون طفيفا للغاية ولن تحدث زيادات كبيرة في هذا القطاع عند تطبيق القانون.
وأشار إلى أن القانون يستهدف تدبير موارد مالية لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة الذى وصل فى العام المالي الماضي لنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
القانون سوف يساهم في خفض أسعار بعض السلع
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إضافة ضريبة علي القيمة المضافة بنسبة 10 إلى 14 % يعد ميزة في بعض السلع وعيب في بعض السلع الأخرى، مؤكدًا أن القانون سوف يساهم في خفض أسعار بعض السلع.
وأضاف إبراهيم، أن حد التسجيل بالقانون إلى 500 ألف جنيه ضعيف جدًا، مقارنة بتصنيف البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر وصل الي مليون جنية، وبالتالي يجب زيادة حد التسجيل، مؤكدًا أن القانون له أهمية كبيرة ويجب تطبيقه في إطار المنظومة الضريبية ككل،مع مراجعة للمنظومة بالكامل،بجانب مراجعة منظومة هيكل الإيرادات للدولة.
وأشار إبراهيم، أن قانون الضريبة المضافة لابد أن يُأخد به في إطار المنظومة الضريبية ككل لأنها المنظومة الضريبة تحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر إلى الإيرادات وإعادة هيكلتها داخل الدولة لأنه لايمكن لدولة أن يكون اعتمادها بشكل أساسي على فرض الضرائب.
ليس أمام الحكومة المصرية سوى تطبيق "القيمة المضافة"
أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، مستشار الضرائب الدولية بالاسكوا بالأمم المتحدة، أن قانون ضريبة القيمة المضافة لن يغطى عجز الموازنة العامة للدولة ولكنه سيخفضها، مشيرًا إلى أنه ليس أمام الحكومة أية حلول أخرى لخفض عجز الموازنة سوى تطبيق القانون، وأن ارتفاع عجز الموازنة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الدين الذي تأخذه مصر، لأن عجز الموازنة هو عنوان الجدارة الائتمانية للدولة.
وأضاف عبد القادر، أن تلك الضريبة سوف تؤثر على محدودي ومتوسطي الدخل وهي ضريبة منتجة وليست عادلة ولكن الحكومة ستحاول تخفيف الآثار السلبية على السلع التي يستخدمها محدودي الدخل.
وأشار عبد القادر، إلى أن الأسعار ترتفع بدون إقرار ضريبة كما حدث قبل حلول شهر رمضان، مؤكدًا أن الحكومة تحاول الحد من هذا الأثر التضخمي.
"القيمة المضافة" تهدف إلى سياسة ضريبية مستقرة
قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن قانون ضريبة القيمة المضافة لن يؤدي إلى أية زيادات فى أسعار الوقود خاصة وأن النسب الضريبية المفروضة على البنزين والسولار، هي نفس القيمة التى يفرضها القانون الحالي، مضيفًا أن القانون لا يزال قيد المناقشات في البرلمان ويهدف إلى وجود سياسة ضريبية مستقرة وواضحة.
وأكد الجارحي، أن العبء الضريبي الذى سيفرضه القانون على السيارات سيكون طفيفا للغاية ولن تحدث زيادات كبيرة في هذا القطاع عند تطبيق القانون.
وأشار إلى أن القانون يستهدف تدبير موارد مالية لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة الذى وصل فى العام المالي الماضي لنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
القانون سوف يساهم في خفض أسعار بعض السلع
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إضافة ضريبة علي القيمة المضافة بنسبة 10 إلى 14 % يعد ميزة في بعض السلع وعيب في بعض السلع الأخرى، مؤكدًا أن القانون سوف يساهم في خفض أسعار بعض السلع.
وأضاف إبراهيم، أن حد التسجيل بالقانون إلى 500 ألف جنيه ضعيف جدًا، مقارنة بتصنيف البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر وصل الي مليون جنية، وبالتالي يجب زيادة حد التسجيل، مؤكدًا أن القانون له أهمية كبيرة ويجب تطبيقه في إطار المنظومة الضريبية ككل،مع مراجعة للمنظومة بالكامل،بجانب مراجعة منظومة هيكل الإيرادات للدولة.
وأشار إبراهيم، أن قانون الضريبة المضافة لابد أن يُأخد به في إطار المنظومة الضريبية ككل لأنها المنظومة الضريبة تحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر إلى الإيرادات وإعادة هيكلتها داخل الدولة لأنه لايمكن لدولة أن يكون اعتمادها بشكل أساسي على فرض الضرائب.
ليس أمام الحكومة المصرية سوى تطبيق "القيمة المضافة"
أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، مستشار الضرائب الدولية بالاسكوا بالأمم المتحدة، أن قانون ضريبة القيمة المضافة لن يغطى عجز الموازنة العامة للدولة ولكنه سيخفضها، مشيرًا إلى أنه ليس أمام الحكومة أية حلول أخرى لخفض عجز الموازنة سوى تطبيق القانون، وأن ارتفاع عجز الموازنة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الدين الذي تأخذه مصر، لأن عجز الموازنة هو عنوان الجدارة الائتمانية للدولة.
وأضاف عبد القادر، أن تلك الضريبة سوف تؤثر على محدودي ومتوسطي الدخل وهي ضريبة منتجة وليست عادلة ولكن الحكومة ستحاول تخفيف الآثار السلبية على السلع التي يستخدمها محدودي الدخل.
وأشار عبد القادر، إلى أن الأسعار ترتفع بدون إقرار ضريبة كما حدث قبل حلول شهر رمضان، مؤكدًا أن الحكومة تحاول الحد من هذا الأثر التضخمي.
