أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة تقريرا مفصلا يتضمن مشروعات القوانين والقرارات بقوانين وكذلك القرارات اللائحية التي تمت مناقشتها ومراجعتها على مدار العام القضائي المنصرم 2015 – 2016.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع – في تصريح له - إن القسم قرر انتهاج هذا النهج ليبين للرأي العام ما تم إنجازه خلال عام قضائي كامل لتخرج تلك التشريعات إلى النور، على نحو يحقق آمال وطموحات جموع المصريين ممن تعنيهم تلك القوانين وبما يحقق الانضباط الدستوري للدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع أشرف على إصدار هذا التقرير كونه يمثل "كشف حساب" للقسم طوال فترة رئاسته له.
ويتضمن التقرير عناوين لمشروعات القوانين التي درسها قسم التشريع، وكذلك ما انتهى منه بالموافقة أو الحفظ أو ما يزال متداولا قيد المناقشة، حيث بلغ إجمالي المشروعات التي عرضت على القسم حتى يوليو الجاري، 163 مشروعا.