أكد أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن الحديث عن إصدار تشريعات من شأنها فرض سيطرة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حديث غير واقعي، حيث أن شبكة الإنترنت عبارة عن عالم مفتوح لا يخضع لحدود زمنية ومكانية يمكن رصدها، كما أنه لايمكن لأحد التحكم فيها سوي القائمون على إدارتها.

وقال حنتيش، في تصريحات صحفية له اليوم:، سمعنا على مدار الأيام الماضية تصريحات متضاربة من نواب ومسئولين، عن سن تشريعات من شأنها فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف هذا الحديث يعد خيال تشريعي ، حيث أن التشريع في هذا الجانب ليس حلًا مسموحًا به بالمطلق، فالتكنولوجيا سريعة بشكل لا يستطيع المشرع أن يدخل بسباق معها، وهو ما يستوجب أن نعيد النظر في البيئة المحيطة بمستخدمي تلك المواقع من خلال بيئة اجتماعية سليمة، والعمل علي إيجاد عناصر الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة لهم في الوقت المناسب، والتوعية بخطورة نقل المعلومات المغلوطة وتأثيرها على المجتمع، وايضاح الفرق بين الرأي والخبر.

وأضاف حنتيش أنه على الرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي، فإن هنالك العديد من السلبيات والمخاوف المرتبطة بها، وتتمثل في الخصوصية وحماية البيانات، وانتشار خطاب الكراهية والتحريض والبلطجة، وقضايا الملكية الفكرية، أو حق المؤلف، وأيضا انتشار الشائعات المجهولة المصدر، مع امتداد التأثير على ثقافة الفرد وجعل أراء الاشخاص أقرب إلى السطحية والتعميم ومرتبطة أكثر بالشائعات والشعارات الأيديولـوجية التي تلاقي هـواه، حتى لو لم يقـف المنطق إلى جانبها ولم يؤيدها التاريخ والعلم.

كما أشار المتحدث بإسم حزب المحافظين إلي أن التعامل مع مع تلك القضية يشمل أربعة محاور، الأول يتعلق بتحديث قانون الجرائم الالكترونية مع وضع تعريف محدد للجرائم الإليكترونية، التي تدخل في نطاقها دون المساس بحرية الرأى والتعبير، والمحور الثاني، يتعلق بعملية التوعية والتثقيف لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر تداول المعلومات مجهلة المصدر، والوقاية من عمليات النصب وغيرها.

أما المحور الثالث فيتعلق بشفافية المعلومات وسرعة أصدارها من الجهات المعنية لغلق الباب أمام مروجي الشائعات، الرابع يأتي في إطار التنسيق المباشر مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من أي أنشطة مشبوهة يمارسها بعض الأفراد تتعلق بمجال النصب أو الإرهاب.