أكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة، الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية ستبدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الحكومتين المصرية والفرنسية في مجال تدعيم الحماية الاجتماعية بشكل عام والحماية الصحية الاجتماعية بشكل خاص.
وأوضح معيط -في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء- أن أهداف البروتوكول تتمثل في التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تدعيم رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 فيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية القومية الخاصة بامتداد وتحسين الرعاية الصحية الاجتماعية، والوصول للتغطية الصحية الشاملة المستدامة التي تهدف إلى توفير رعاية صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين دون تمييز من خلال نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وأشار إلى أن بنود البروتوكول تتضمن بعض سبل التعاون، منها تبادل الخبرات والدراسات في مجال الحماية الصحية الاجتماعية، وتحقيق التواصل بين الجهات الحكومية بالبلدين المعنية بمجال الصحة العامة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلاً عن تشجيع الشراكات بين الحكومتين المصرية والفرنسية في مجالات الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المالي والفني للقائمين على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد بالحكومة المصرية، وغيرها من مظاهر التعاون بين البلدين.
وأكد معيط حرص وزير المالية عمرو الجارحي على قضية العدالة الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، لافتًا إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية نسقت مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإعداد بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ووحدة العدالة الاقتصادية بها والحكومة الفرنسية لتدعيم الحوكمة في نظم الحماية الاجتماعية.