يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ورشة عمل تدريبية في مجال الحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بحضور المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير حسن الليثي مستشار وزير التنمية المحلية.
وقال الجمل، في بيان، إن الورشة -التي تعقد على مدار يومين- يأتي تنظيمها في إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث (2015 - 2030) والذي يولِي أهمية كبيرة لدور الحكومات المحلية (المحافظات/المدن) في الحد من مخاطر الكوارث وإجراءات الاستعداد والاستجابة لها.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث وعرض ومناقشة آليات تفعيله خاصة على المستوى المحلي، والخروج بخارطة عمل لتطبيق مؤشرات متابعة تنفيذ إطار سينداي في إحدى المدن المصرية كنموذج رائد في مصر وكذا المنطقة العربية.
وبين الجمل أنه تم إقرار إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) خلال المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث، الذي عقد في مدينة سينداي بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015)، والذي يأتي بعد إطار عمل هيوغو 2005 – 2015.. ويهدف إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة (اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية) للحد من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.
ولفت إلى أن إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) لديه سبع غايات عالمية يسعى لتحقيقها الأولى: الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، والثانية: الحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، والثالثة: خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث، والرابعة: الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات الأساسية بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2030 .
وبين أن الغاية الخامسة هي: الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2030، أما السادسة هي: لزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030، ومشيرا إلى أن السابعة والأخيرة هي: الزيادة بدرجة كبيرة فيما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الأفراد بها بحلول عام 2030.
وتابع الجمل أن هذه الورشة تاتي أيضاً في إطار الاستراتيجية الدولية للحدّ من مخاطر الكوارث UNISDR ، والتي أطلقت حملة عالمية للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان تمكين المدن من مجابهة خطر الكوارث: هل مدينتك مستعدة؟ عام 2010، بهدف قيام مسؤولي المحليات والهيئات الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المدن من مجابهة الكوارث كجزء من التنمية المستدامة.
وأضاف أن الاستراتيجية خاطبت- خلال عام 2010 - نقاط الاتصال الوطنية في مختلف دول العالم من أجل التنسيق لترشيح المدن التي يمكن أن تشارك في هذه الحملة.
وأوضح أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – باعتباره نقطة الاتصال الوطنية للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث – قام بالتنسيق مع المحافظات المصرية لترشيح واختيار المدن التي ترغب في المشاركة في الحملة، وتم الاتفاق على مشاركة أربع مدن مصرية في هذه الحملة، وهي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، شرم الشيخ.
لافتا إلى أن هناك فرصة لانضمام ومشاركة مدن أخرى طوال فترة الحملة، كما تم التنسيق مع المدن المصرية المشاركة في الحملة ومعاونتها في استكمال نماذج الترشيح المطلوبة من قِبل الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وإعداد ورقة معلوماتية حول كل مدينة وأهم مخاطر الكوارث التي تتعرض لها، وأبرز إجراءات الحد من هذه المخاطر.
يذكر أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسعى لمواجهة الأزمات من خلال منظومة متكاملة على المستوى القومي ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، حيث يهدف إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.
و يسعى إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي، وفي سبيل ذلك يتم إعداد استراتيجيات وخطط قومية مسبقا لإدارة الأزمات والكوارث المتوقعة مثل (السيول – الزلازل – الحرائق الكبرى-...إلخ)، كما يتم مراجعة الخطط التنفيذية بالمحافظات والتدريب عليها.
ويتم إدارة الأزمات والتعامل معها من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث تتصل هذه الغرفة بـ27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية، وهي غرفة مركزية تتيح الاتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس)، وتأتي كعنصر رئيسي ضمن تكوين هذا القطاع.