أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن برنامج الحكومة الذي قدم للبرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية والذي يتضمن رؤية الوزارة ركز على أهمية وضع ضوابط جديدة للقبول بالتعليم العالى وعدم الاعتماد على نتيجة الثانوية العامة كمعيار وحيد، مضيفا أن الآلية الجديدة التى سيتم وضعها يجب أن تتميز بالنزاهة والشفافية، حيث أصبح المجتمع متقبلا لهذه الضوابط بعد الأحداث التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالى تشمل عدة محاور منها: البحث عن مصادر تمويل غير تقليلدية بعيدة عن موازنة الدولة، وتوفير آليات لرفع قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني أمس الثلاثاء تحت عنوان "تطوير منظومة التعليم العالى" لمناقشة ما تم من أعمال مع الجانب البريطانى خلال الفترة السابقة ولمتابعة أعمال اللجنة المصرية البريطانية المشتركة للتعليم العالى والبحث العلمى.
بحضور جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومجموعة من رؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلس النواب، وبعض الخبراء فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والخارجية.

وأوضح الشيحى إلى أن برنامج ورؤية الحكومة تخطط بأن يكون هناك حتى عام 2020 خمس جامعات خاصة جديدة، وخمس جامعات أهلية ستخرج من رحم جامعات حكومية وهى الإسكندرية، أسيوط، بنها، عين شمس، قناة السويس، وثلاث جامعات حكومية جديدة.

وأضاف الوزير إلى شراكات التعاون التى تمت لتطوير التعليم العالى بين مصر والعديد من الدول كبريطانيا واليابان وأمريكا وألمانيا، ومنها توقيع اتفاقية التعاون بين مصر والمملكة المتحدة أثناء زيارة الرئيس السيسى للمملكة المتحدة فى شهر نوفمبر من العام الماضى، مؤكداً استكمال المشاريع المتفق عليها بمذكرة التفاهم خلال العام القادم، والتى كان من بينها أن يكون عام 2016 هو العام المصرى البريطانى للتعليم العالى والبحث العلمى والإبداع.

وأشار الشيحى إلى أنه تم تحديد يوم 8 من أغسطس المقبل لعقد ورشة عمل تتناول التجارب والأساليب الخاصة بالمعايير الجديدة للقبول بالجامعات، مؤكدا أن هناك العديد من النتائج التى سيتم الوقوف عليها والإعلان عنها والتى ستطبق على الطالب الذى سيلتحق بالصف الأول الثانوى.

وأكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا فى عملية النشر الدولى بشأن الأبحاث العلمية من خلال وضع ضوابط ورؤى جديدة لتحسين مستوى الجامعات فى التصنيف العالمى بين الجامعات الأخرى، مؤكدا أن قواعد الترقيات الجديدة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ستساهم فى تطوير منظومة العملية التعليمية بالجامعات.

وفى كلمته أشار الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن من بين المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصرى والبريطانى: برنامج نيوتن مشرفة والذى يقوم على تمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والبريطانية لتمويل البحوث ذات الأولوية القومية، وتمويل الدارسين المصريين الراغبين فى استكمال دراستهم بالخارج، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

ومن جانبه أوضح السفير البريطانى أن تطوير التعليم سيوفر لأبناء مصر مستقبل بناء، مؤكداً استمرار دعم بريطانيا لمصر لتحقيق التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات وعلى رأسها التعليم، لذا يجب العمل على تطوير المؤسسات التعليمية لمواكبة تحديات القرن الـ21، موضحا أنه من أهم عوامل تطوير التعليم العالى: استقلالية الجامعات، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق جودة القيادة الجامعية، وتلبية متطلبات سوق العمل.

وأعلن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن التعليم هو أهم قضية فى مصر، فنحن أمة تمتلك ثروة هائلة من البشر يجب استثمارها بشكل صحيح ومفتاح ذلك هو التعليم، مؤكداً استعداد لجنة التعليم بالبرلمان لتحويل كافة الأفكار والرؤى التى يتم الاتفاق عليها إلى قوانين وتشريعات من شأنها النهوض بالتعليم فى مصر.

وأعرب البروفيسور جون ماك جوفرن والذى عمل على إعادة هيكلة التعليم العالى فى العديد من دول العالم عن سعادته للتعاون البريطانى المصرى لتطوير التعليم العالى فى مصر، موضحاً أن التطوير لن يأتى إلا بتضافر جميع الجهود للوصول إلى المأمول من التعليم العالى فى مصر، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية وقع اختيارها على عشرة دول فقط من بين العديد من الدول التى تقدمت للتعاون مع بريطانيا لتطوير نظم تعليمها وكان على رأس هذه الدول مصر.