أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار فى حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.
وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حالياً، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أى زيادات فى أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هى.
وحول ما تردد من تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، أوضح المركز انه بالتواصل مع وزارة المالية والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية. وفيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات أكدت الوزارة أن مشروع قانون القيمة المضافة، الذى يناقش حالياً بمجلس النواب لا يتضمن أى زيادة فى العبء الضريبى على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبى الحالى المطبق فى ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبى الحالى
وأشارت إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويراً لضريبة المبيعات الحالى ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث أنها ضريبة مطبقة فى معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات فى القانون الحالي، فضلاً عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية فى مصر.