قال حزب "المصريين الاحرار"، إنه يتابع تعاقب جرائم اعتداء مجموعات من المتطرفين دينيًا على مواطنين عزل من المسيحيين، سواء في محافظة المنيا أو ضاحية العامرية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه إذ كنا نثمن إرادة القيادة السياسية في تفعيل القانون، فإن تكرار الجرائم بوتيرة متسارعة يكشف اتجاه أعداء الوطن لإشعال فتنة طائفية لا أساس لها بين الشعب الواحد وأبناء الأمة الواحدة.
وأكد الحزب، أن هناك تقصير واضح من جانب البرلمان الذي تقاعس عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في أعقاب حادثة "قرية الكرم بأبو قرقاص"، فضلًا عن أن مجلس النواب لم يدرج بيانات كتلة الحزب النيابية العاجلة للمناقشة، والذي وجهناه لكل من رئيس مجلس الوزراء مع وزير الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف والشباب والرياضة والثقافة، باعتبارهم يملكون آليات التعامل مع البيئة التي تنتج مثل هذه الحوادث.
أضاف أن تباطؤ مجلس النواب في إصدار قانون دور العبادة الموحد كواحد من القوانين المكملة للدستور، يمثل سببًا من أسباب تكرار هذه الجرائم.
أكد الحزب، على قناعته بأن محافظ المنيا على وجه الخصوص يفتقد للقدرة على الحسم والتعامل مع هذه الفتن في مهدها، لاعتماده على جهاز إداري يستثمر الرماد لاشعال نيران تزعج الوطن لأهداف ترتبط بميولهم لجماعات إرهابية ومتطرفة، تمرست على أن تعيش كامنة، دون أن تكف على اللعب بأصابعها لضرب تماسك أبناء الأمة عبر ورقة الفتنة الطائفية المقيتة.
ويطالب الحزب، بضرورة تشكيل دوائر قضائية خاصة للفصل في هذه الجرائم بسرعة وحسم، حتى تكون الأحكام عنوانًا لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

كما طالب "المصريين الأحرار"، بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، إضافة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من جانب البرلمان، ومناقشة البيان العاجل الذي سبق أن تقدمنا به للبرلمان حتى تتحمل كافة الأطراف مسئوليتها، ويدرك الجميع أن هذه الأحداث بتكرارها قد تتفاقم لتشكل تهديدًا لاستقرار الوطن.
ودعا وزارة الأوقاف أن تتعامل بجدية وحسم لمنع المتطرفين من غير رجال الدين من استخدام منابر الزوايا في القرى الصغيرة بأنحاء مصر، وخاصة محافظة المنيا.