بالمستندات.. إسحاق فرنسيس يرفع دعوى قضائية لحل المجلس الإكليريكي للكنيسة الأرثوذكسية المصرية
الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:27 ص
محمد أبوالنجا
طباعة
أكد أيمن محفوظ المحامي العام بالاستئناف ومجلس الدولة، برفع دعوى قضائية بناء علي تكليف من احد اقطاب وكوادر الأقباط اسحق فرنسيس رئيس رابطة الصرخة للأحوال الشخصية وهذا بصفتي المستشار القانوني لتلك الرابطة وذلك لحل ذلك المجلس المنوط به كافة مسائل الطلاق والزواج في الكنيسة المصرية.
وأضاف محفوظ، بأنه كيان مكون من مجموعة من الآباء والكهنة يرأسه البابا تواضروس، وله عدة فروع إقليمية ويختص بالفصل في جميع مشاكل الزواج والطلاق للمسيحيين، وإن كان المجلس الاكليريكي قد اعترفت به الكنيسة في لائحتها الداخلية، إلا أن مصدر نشأة المجلس كأن بناءًا على لائحة المجلس الأرثوذكس بناء على قرار الباب العالي ولائحته التنفيذية الصادر 1883 ميلادية، وذلك يعد إقرار من الكنيسة بأن المجلس صدر بناء على قانون من سلطة التشريع في ذلك الوقت، وبما أن أساس المجلس الاكليريكي مصدره القانون فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أو صفة، أن يطعن على وجوده وقرارته قانونًا وأن كان له رئاسة من رجال الدين أو اعترفت به الكنيسة وأقرته، فلا يجوز أن تصبغ عليه الصفة الدينية ثم إن قرارات هذا المجلس وأعماله لها طبيعة قضائية، مثل تقديم التظلمات والاستئنافات ومواعيدها ودراسة الأحكام القضائية وعمل التحقيقات، وإن كان الزواج في المسيحية هو سر مقدس، إلا أن هذا لا يغير من طبيعة المجلس الإدارية الذي لا يمكن وصفه بالقداسة.
وتابع: لابد أن يكون من أعضاء هذا المجلس من أعضاء السلك القضائي وتحت إشراف قضائي واصبح المجلس الاكليريكي بمثابة دولة منعزلة عن النظام القضائي المصري، وسلطة الدولة، وهذا المجلس إنما أشبه من بعيد بالمحاكم الشرعية الإسلامية التي تم الغاءها، وتطور الأمر حتى الوصول إلى محاكم الأسرة، وأن المجلس الاكليريكي لم يحقق آمال الأقباط في حل أعقد مشكلة تواجه المسيحيين في مصر.
وأضاف محفوظ، أنه تم رفع الدعوى بإلغاء القرار السلبي لسيادة وزير العدل بإلغاء المجلس الاكليريكي للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وإحلاله بلجنة قضائية تخضع لوزارة العدل، وإن ينفذ الحكم بمسودته بلا اعلان، وحملت الدعوى رقم 46731 لسنة 2018.
