تتزايد الضغوطات والتصعيدات ضد الحكومة المصرية، من بعد مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في رفض عالمي لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد منذ عزل مرسي، وبدأت الاتهامات تأخذ منحى أكثر جدية في الآونة الأخيرة، تزامناً مع تأجيل عدة جلسات محاكمة لمرسي، وتحديد 23 أبريل موعداً للحكم عليه، إضافة إلى تزايد الصرخات من الداخل المصري.
دعت 13 منظمة حقوقية دولية من بينها هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية ، في 23 مارس الماضي مصر إلى غلق ملف التحقيقات مع النشطاء الحقوقين المدافعين عن حقوق الإنسان، معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضدهم.
وقالت تلك المنظمات الدولية في بيان لها: إن السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات ملموسة سريعاً لإسكات الأصوات النقدية المتبقية في مجتمع حقوق الإنسان في مصر .
من جهتها اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، في الأول من ابريل السلطات المصرية بـ انتهاك حقوق الإنسان، و ترويع الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبتها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون تهديد أو قيود.
كما دعت السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود التي تفرضها على منظمات المجتمع المدني، قائلة: إن منظمات العمل المدني يتعين أن تعمل في حرية بلا تهديد أو قيود .
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعادت السلطات القضائية في مصر فتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً باسم التمويل الأجنبي .
وفي إجراء ثابته الشكوك عن المغزى، أحالت هيئة قضائية مصريّة في مارس الماضي، 15 قاضياً للتقاعد من إجمالي سبعين قاضياً يخضعون للتحقيق في اتهامات تتعلق بـ ممارسة السياسة ، بحسب مصدر قضائي.
و اتهمت 14 منظمة حقوقية مصرية السلطات بـ الانتقام من منظمات المجتمعين المدني والحقوقي عن طريق إعادة فتح التحقيقات في هذه القضية. لكن السلطات المصرية عادة ما تقول إن مؤسسة القضاء مستقلة ، وتنفي أي اتهام بأنها مسيسة .
ووفقاً للمنظمات الدولية، فإن السلطات المصرية استدعت خلال الأسابيع الأخيرة أعضاء في منظمات حقوقية لاستجوابهم ومنعتهم من السفر، وحاولت تجميد أموالهم وأموال أسرهم .
ومؤخراً، فتحت السلطات المصرية مجدداً ملف تحقيق حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الإنسان، رغم تجميده بعد شهور من بدايته في يوليو 2011.
أما بريطانيا، فأعربت على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حكومتها، توباياس إلوود، عن قلقها ممّا أسماه التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر .
ووفق بيان صحفي للسفارة البريطانية بالقاهرة، حث إلوود، في مارس الحكومة المصرية على العمل مع منظمات المجتمع المدني، تطبيقاً للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية .
قالت بريطانيا في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في العاصمة السويسرية جنيف: إنها تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات، وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر على المجتمع المدني .
وترفض السلطات المصرية أي انتقاد دولي لأوضاع حقوق الإنسان فيها، حيث كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد رد في 18 مارس/آذار، على تصريح لنظيره الأمريكي، جون كيرى، أعرب فيه عن قلقه الشديد لتدهور حالة حقوق الإنسان في مصر ، بعد إعادة فتح التحقيقات مع الحقوقيين المصريين.
وقال شكري: في كل بلاد العالم هناك قوانين تنظم عمل المنظمات، ونحن نرفض أي تدخل من هذا النوع في شؤون مصر .
محاكمات المدنيين في مصر أمام القضاء العسكري، تواجه انتقادات حقوقية واسعة، في حين كان أحد مطالب ثورة 25 يناير 2011، وقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.
تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأنصارها وأفرادها بـ التحريض على العنف والإرهاب ، في حين تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج بما يسموه الانقلاب على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
في أوروبا، انتهى تصعيد إيطالي، بموافقة البرلمان الأوروبي على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ودعا لإعادة النظر في العلاقة مع السلطات المصرية في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف .
كما تمسك البرلمان الأوروبي بقراره عام 2013 بوقف تصدير معدات أو تقنيات إلى مصر قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان، ودعا إلى إطلاق جميع معتقلي الرأي، وإجراء مصالحة تجمع كل القوى.
ووسط غرق مكاتب البرلمان والمفوضية الأوروبية بتقارير عن انتهاكات حقوقية في مصر، دفعت تحركات إيطالية وتصعيد داخل برلمان أوروبا إلى إصدار مثل هذه القرارات، التي اعتبرت أن مواطنها الطالب ريجيني قتل وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية ، محذرة من أن الإخفاء القسري يمثل خطراً على الزائرين الأوروبيين لمصر.
ويؤكد مختصون بأن التصعيد الجديد، يمكّن جهات حقوقية مصرية من الضغط إذا استغلت الأمر، وهو ما قد يضغط على الحكومة للإفراج عن مئات معتقلي الرأي لديها، وهو ما قد يكون حصل من خلال تصعيد المنظمات الدولية الـ13، في انتظار إجراء أكثر حزماً ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان اغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختطف أثناء ذهابه لموعد في يوم إحياء الشعب المصري لذكرى ثورة 25 يناير ، حين كان الأمن يملأ يملأ شوارع القاهرة تحسباً لأى اعمال عنف او شغب ، قد أدخل العلاقات الإيطالية المصرية فصلاً من علاقة يشوبها الشك من إمكانية تورط عناصر من الأمن المصري في الحادثة.