أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك تباينا واضحا فى ممارسة العنف ضد النساء بمصر بين الأزواج الذين أكملوا المرحلة الثانوية فأعلى وهؤلاء الذين لم يسبق لهم الذهاب إلى المدرسة، ليقل بارتفاع مستوى تعليم الزوج أو الزوجة، كما أن الجانب الاقتصادي والمتمثل في مؤشر الثروة له أهمية أيضا.
وأوضح الإحصاء، فى العدد رقم (92) من المجلة النصف سنوية "السكان- بحوث ودراسات" والصادرة اليوم /الأربعاء/ والتي تتناول العنف ضد النساء في مصر، خصائص الأسر المعرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي، والاستقرار الأسرى وتعرض الأطفال للعنف، وأخيراً إشكالية العلاقة بين التعليم والعمل فى المجتمع المصرى- وأن المجموعة التي تنتمي إلى أدنى مؤشر للثروة يمارس فيها العنف بصورة أكبر من تلك التي تنتمي إلى أعلى مستوى للثروة.
وبينت المجلة أن أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له النساء شيوعا في مصر هو العنف الجسدي الذي يمارسه الزوج على زوجته، مشيرة إلى أن هناك امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاث نساء في المتوسط تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو للإيذاء النفسي مرة واحدة على الأقل خلال فترة حياتها، كما يشكل فارق العمر أحد العوامل التي تؤدي إلى ممارسة الزوج للعنف على زوجته.
ولفتت إلى أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على إقليم بعينه أو مستوى تعليمي، بل يمتد إلى كافة المستويات التعليمية وكافة الأقاليم، وعن خصائص الأسر المعرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي، بينت الدراسة والمعتمدة على بيانات مسح متابعة وتقييم حالة الأمن الغذائي المصري الذى أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، أن أكثر من ثلث الأفراد المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي أميين وأن أكثر من خمسهم يعانون من مرضين مزمن وغير مزمن معا.
ونوهت بأن 92.5 ٪ من الأسر المعرضة لخطر الأمن الغذائي يمتلكون بطاقة تموينية لكن يعانون من عدم كفاية بعض السلع التموينية مثل الزيت الذى يكفى خمس الأسر فقط.
وحول الاستقرار الأسرى وتعرض الأطفال للعنف، أوضحت المجلة، ارتفاع نسبة الأطفال (5-17سنة) العاملين فى ظروف خطرة للذين يعيشون مع الأب فقط حيث بلغت نسبتهم 7% مقابل 5.8% للذين يعيشون مع الوالدين، وترتفع أيضا نسب التسرب من التعليم لمن يعيشون مع أحد الوالدين فقط حيث تقترب النسبة من 15% مقابل 10.9% لمن يعيشون مع الوالدين، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التعرض للعقاب البدني أو النفسى بين الأطفال الذين يعيشون مع الوالدين عن الذين يعيشون مع أحدهم فقط.
وعن إشكالية العلاقة بين التعليم والعمل فى المجتمع المصرى، أوضحت الدراسة أن هناك إشكالية في التعليم وسوق العمل فى مصر وأن المشكلة السكانية تلعب دورا محوريا فى هذه الإشكالية، وتزداد كثافة الفصل فى التعليم الحكومي بصفة عامة حيث بلغت للمرحلة الابتدائية 44.28 تلميذ، الإعدادية 40.37، الثانوية العامة 39.17، وذلك بالمقارنة بالمدارس الخاصة التى تتراوح الكثافة فيها من 24 طالب إلى 38 طالب في جميع المراحل) الابتدائية، الإعدادية، الثانوية.
وأشارت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب المتعلم، مشيرة إلى أن ثقافة العمل الحر غير منتشرة بين كل من الذكور والإناث حيث وجد أن نسبة أصحاب الأعمال تبلغ 1.6% للإناث و13.7% للذكور.
ولفتت إلى ضرورة الاستعانة ببعض التجارب الناجحة فى حل إشكالية العلاقة بين التعليم والعمل مثل (ماليزيا – اليابان – ألمانيا) حيث تساهم المؤسسات الصناعية فى وضع برامج التعليم والتدريب الفني استجابة لحاجة المجتمع المحلى ومتطلبات المصانع والشركات.