قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول تجديد حبس أحمد عبدالله رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومستشار أسرة ريجينى الشاب الإيطالى الذي لقي مصرعه بالقاهرة، ومدير برنامج الأقليات، و4 آخرين، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية ترسيم الحدود 45 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثامنة
والمتهمون هم: على محمد أحمد خليفة، وعبد الرحمن حمزة محمد حمزة، ومحمد السيد محمد إبراهيم، ومحمود هشام حسانين خليفة، وأحمد عبد الله.
ووجهت النيابة للشباب تهم: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.
ونسبت النيابة اليهم كذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر الذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بدعوى تخطيطهم للتظاهر والقيام بأعمال