"الشرقاوى" يطالب "القابضة للتأمين" باستغلال الأصول وتعظيم "المحفظة"
الأربعاء 20/يوليو/2016 - 02:10 م
أمر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة "الشركة القابضة للتأمين" بضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وخاصة الأراضي والعقارات المملوكة للشركات التابعة لها فى العديد من المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع الشرقاوى بمجلس إدارة "الشركة القابضة للتأمين" بعد إعادة تشكيله وضخ دماء جديدة لتحسين الأداء وتعظيم العوائد، حيث استمع الوزير إلى موقف المحفظة المالية للشركة، والتى تتبعها ثلاث شركات هى: (مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية).
وأكد الوزير على ضرورة تعظيم العائد الاستثماري من المحفظة المالية للشركة، وخاصة ما يتعلق بالمساهمات العديدة فى شركات مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 أو فى أدوات دين مختلفة، مع إمكانية تدوير وإعادة تشكيل المحفظة من خلال بيع بعض هذه المساهمات وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها، بما يحقق أفضل عائد لحملة الوثائق مع التفرقة بين الاستثمارات المخصصة والاستثمارات غير المخصصة.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على وضع إستراتيجية واضحة عند تأسيس شركات جديدة بما يسمح بالتخارج منها لاحقًا، وخاصة من خلال القيد والتداول فى البورصة، مع السعى إلى تحقيق عائد مناسب.
ومن ناحية أخرى، أكد الوزير على ضرورة الإسراع بإعداد واعتماد القوائم المالية للشركات التابعة فى وقت مناسب التزامًا بالتوجيهات المسبقة بشأن الانتهاء من اعتماد قوائم الشركة القابضة والقوائم المجمّعة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع الشرقاوى بمجلس إدارة "الشركة القابضة للتأمين" بعد إعادة تشكيله وضخ دماء جديدة لتحسين الأداء وتعظيم العوائد، حيث استمع الوزير إلى موقف المحفظة المالية للشركة، والتى تتبعها ثلاث شركات هى: (مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية).
وأكد الوزير على ضرورة تعظيم العائد الاستثماري من المحفظة المالية للشركة، وخاصة ما يتعلق بالمساهمات العديدة فى شركات مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 أو فى أدوات دين مختلفة، مع إمكانية تدوير وإعادة تشكيل المحفظة من خلال بيع بعض هذه المساهمات وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها، بما يحقق أفضل عائد لحملة الوثائق مع التفرقة بين الاستثمارات المخصصة والاستثمارات غير المخصصة.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على وضع إستراتيجية واضحة عند تأسيس شركات جديدة بما يسمح بالتخارج منها لاحقًا، وخاصة من خلال القيد والتداول فى البورصة، مع السعى إلى تحقيق عائد مناسب.
ومن ناحية أخرى، أكد الوزير على ضرورة الإسراع بإعداد واعتماد القوائم المالية للشركات التابعة فى وقت مناسب التزامًا بالتوجيهات المسبقة بشأن الانتهاء من اعتماد قوائم الشركة القابضة والقوائم المجمّعة قبل نهاية ديسمبر المقبل.