نائب برلماني: يطالب بإجراء تعديلات على قانون المناقصات من أجل تقنين أوضاع واضعي اليد
الأربعاء 20/يوليو/2016 - 05:41 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن بالإسماعيلية، أن لجنة الإدارة المحلية تحاول إيجاد حلول سريعة لتقنين أوضاع واضعي اليد علي المنازل بكل محافظات مصر، مشيرًا إلي أن كل المحافظات بها مشكلة عدم تقنين أوضاع واضعي اليد ويجب إجراء تعديلات علي قانون المناقصات لحل القضية.
وأضاف البعلي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك ألاف المواطنين يتعرضون للحبس والطرد من منازلهم رغم أنهم يسكنوا بها منذ مئات السنين، مؤكدًا أن تقنين أوضاع واضعي اليد والتصالح معهم سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات مم يساهم في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مواطنين واضعي اليد علي أراضي الدولة علي استعداد لشراء هذه الأراضي من الدولة مقابل منحهم عقود رسمية تضمن ملكيتهم للأراضي، إلا أن هناك وزارات ترفض الحل وتطالبهم بتسليم منازلهم.
وطالب البعلي، الحكومة بالتصالح مع واضعي اليد من قاطني المساكن،بجانب التفرقة بين واضعي اليد علي الأراضي والمساكن،منوهًا أن معظم واضعي اليد من محدودي الدخل لذا يجب علي الحكومة مراعاة البعد الاجتماعي وتقنين أوضاع واضعي اليد بالتصالح معهم ومنحهم عقود ملكية لمساكنهم.
وأوضح نائب الإسماعيلية، أن للمشكلة جوانب أخري وهي أراضي الدولة الغير مستفاد منها والعالقة بين وزارات الري والزراعة والأوقاف وهناك تنازع عليها من قبل الثلاث وزارات منذ عشرات السنين وبدلًا من التنازع عليها،العمل علي الاستفادة منها من خلال التوسع في إقامة المباني الحكومية الخاصة بالخدمات وأيضًا إقامة مراكز للشباب والمدارس وتطوير القرى والمحافظات.
وأضاف البعلي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك ألاف المواطنين يتعرضون للحبس والطرد من منازلهم رغم أنهم يسكنوا بها منذ مئات السنين، مؤكدًا أن تقنين أوضاع واضعي اليد والتصالح معهم سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات مم يساهم في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مواطنين واضعي اليد علي أراضي الدولة علي استعداد لشراء هذه الأراضي من الدولة مقابل منحهم عقود رسمية تضمن ملكيتهم للأراضي، إلا أن هناك وزارات ترفض الحل وتطالبهم بتسليم منازلهم.
وطالب البعلي، الحكومة بالتصالح مع واضعي اليد من قاطني المساكن،بجانب التفرقة بين واضعي اليد علي الأراضي والمساكن،منوهًا أن معظم واضعي اليد من محدودي الدخل لذا يجب علي الحكومة مراعاة البعد الاجتماعي وتقنين أوضاع واضعي اليد بالتصالح معهم ومنحهم عقود ملكية لمساكنهم.
وأوضح نائب الإسماعيلية، أن للمشكلة جوانب أخري وهي أراضي الدولة الغير مستفاد منها والعالقة بين وزارات الري والزراعة والأوقاف وهناك تنازع عليها من قبل الثلاث وزارات منذ عشرات السنين وبدلًا من التنازع عليها،العمل علي الاستفادة منها من خلال التوسع في إقامة المباني الحكومية الخاصة بالخدمات وأيضًا إقامة مراكز للشباب والمدارس وتطوير القرى والمحافظات.