كشفت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عن ضبط عصابات في عدد من المحافظات تخصصت في تزوير عقود بيع لأراضي الدولة منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها للشهر العقاري لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أول تشكيل عصابي مكون من خمسة أفراد، بينهم اثنين من العاملين بمصلحة الشهر العقاري، تمكنوا من تزوير عقود بيع لنحو 118 فدانا بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج وتمت إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن تأكدت من تلاعبهم وتزويرهم عقود البيع لتسجيلها.

وقال مساعد الرئيس لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب إن هذه مافيا جديدة أصبحت منتشرة في بعض المحافظات، وهناك حالات أخرى تم كشفها بالفعل ومحل تحقيقات حاليا، ولن تتوقف لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عن تعقب هذه المافيا من خلال رجال مباحث الأموال العامة لأنها تمثل الخطر الأكبر على أراضي الدولة.

وطلب محلب من الأمانة الفنية إعادة مخاطبة الشهر العقاري لعدم تسجيل أي عقود تخص أراضي الدولة إلا بعد الرجوع لجهات الولاية، حيث قررت اللجنة إتمام إجراءات التقنين لكل الطلبات التي أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود أي اعتراضات عليها، وشدد محلب على ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين وتسليم العقود الزرقاء لمن تتوافر لديهم الشروط تأكيدا على جدية اللجنة وتحقيقا للمصداقية.

كما ناقشت اللجنة ملف أراضي منطقة بحيرة البرلس بكفر الشيخ البالغ مساحتها 1474 فدانا والتي باعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية في عام 2000 لإحدى الجمعيات رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية ولا يجوز التعامل معها بالبيع، وأثبتت المعاينة الحالية للأرض أنها تحولت إلى منطقة سكنية متكاملة ويصعب تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها حرصا على استقرار أوضاع كثير من الأسر البسيطة الذين لا ذنب لهم.

وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية وإعادتها إلى هيئة التنمية الزراعية لتتمكن من التعامل معها والتقنين للمقيمين عليها، مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسئولي التنمية الزراعية وكذلك مسئولي المحميات الذين تهاونوا في مواجهة الاعتداءات على أرض المحمية إلى النيابة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام.

وفي هذا الإطار، قال ممثل وزارة البيئة في اللجنة إن إدارة المحميات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة تنفذ حاليا خطة لمراجعة حدود كافة المحميات ونطاقها الجغرافي بعد أن كشفت التقارير الميدانية أن المساحات المحددة كنطاق غرافي لغالبية المحميات أكبر بكثير من المساحات المطلوب حمايتها فعليا والتي تنطبق عليها معايير المحميات، وهو ما تسبب في تعطيل استغلال مساحات ضخمة من الأراضي في خطط التنمية لدخولها ضمن أراضي المحميات دون مبرر.

وفي سياق متصل، أفاد مندوب وزارة النقل ببدء إرسال الإنذارات التي طلبت اللجنة توجيهها للمعتدين على أراضي هيئة السكة الحديد البالغ عددهم حسب الحصر نحو 5 آلاف حالة، حيث تم بالفعل إرسال إنذارات لحالات الاعتداء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وسوف تستكمل الإنذارات لباقة المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وتأكيدا لهذا التوجه، قال المهندس إبراهيم محلب: "نحتاج خلال الفترة المقبلة لتحركات سريعة وبفكر مختلف من جهات الولاية، وعلى كل جهة أن تبحث كيف تساند الدولة"، مشددا على ضرورة التحرك الجماعي وليس الفردي لأن اللجنة تمثل الدولة وليس جهة بعينها ولا هيئة دون أخرى وعلى كل جهة أن تبحث كيف يمكن أن تعيد حق الدولة.

وأضاف محلب أن اللجنة بدأت الآن في إجراءات استرداد أراضي عدد من الوزارات والهيئات الأخرى بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية، فالموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل إلى نحو 400 فدان تابعة لوزارة قطاع الأعمال تقدر قيمتها بمئات الملايين، وهو ما يؤكد ن اللجنة لن تتوقف عند أراض بعينها وإنما ستفتح كل ملفات أراضي الدولة أيا كانت الجهة التابعة لها، فلن تترك أراض مملوكة للدولة في يد من اغتصبوها.

ووجه محلب بأن كل ملف انتهت فيه اللجنة إلى قرار، تبدأ على الفور إجراءات استدعاء أصحاب الطلب وإبلاغهم بالقرار لإتمام إجراءات التقنين، وإذا رفضوا وأصروا على الامتناع عن سداد مستحقات الدولة، تبدأ على الفور الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن المعيار الأول في الأسماء التي ستتضمنها القائمة السوداء هي من يرفضون الانصياع للقانون ويرفضون الاستجابة للتقنين وسداد حق الدولة.

وطلب محلب من الأمانة الفنية إعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين والمعاينة والاعتماد للتيسير على الجادين من واضعي اليد وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية المعطلة.

من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين إن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها قادرة على تحمل مسئولية أي قرار تتخذه، وهدفها الأساسي مساندة جهات الولاية وتوفير الدعم القانوني والرقابي والفني والأمني لها، لكي تتمكن من استرداد أراضيها وأموالها لدى الآخرين، ولا بد من كسر الروتين الحكومي، لأن هذا الملف صعب ويحتاج إرادة وأساليب مبتكرة في التعامل معه.

وأكد جمال أن مبدأ اللجنة هو لا ضرر ولا ضرار، فكما تحافظ الدولة على حقوق الجادين، لا يمكن أن تتساهل مع من يثبت تلاعبهم واحتيالهم للاستيلاء على المال العام سواء أراض أو مستحقات، فهؤلاء لن تتردد اللجنة في اتخاذ إجراءات إزالة تعدياتهم ومحاسبتهم بالقانون.

من ناحيته، أكد رئيس الأمانة الفنية اللواء عبد الله عبد الغني أن قوات إنفاذ القانون ملتزمة في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة بعدم إزالة أي بنية أساسية أو مزروعات وإنما التحفظ عليها وشل يد واضع اليد عن استغلالها لحين سداد حق الدولة أو بيعها بالمزاد العلني وفقا للقانون، فهدف اللجنة حق الدولة وليس تدمير أي استثمار قائم.