تستكمل اليوم دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، نظر طعن قديم على حكم عدم اختصاص القضاء الإداري في إلزام الحكومة المصرية بالتدخل لدى السلطات السويسرية لإلغاء قرار حظر بناء المآذن بسويسرا

واختصم مقدم الدعوى في طعنه رقم 21266 لسنة 57 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.
وذكر الطعن أنه فى نوفمبر 2009 أجرت سويسرا استفتاء لحظر بناء مآذن جديدة بالبلاد، وانتهى الاستفتاء بموافقة 57,5% من الناخبين السويسريين على حظر بناء المآذن من خلال تعديل المادة 72 من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات.