فوز اردوغان لن يساعد الاقتصاد التركي
الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:27 م
محمود شومان
طباعة
بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا من المرجح أن يتأثر اقتصاد تركيا وأصولها مع تحول كل الأنظار إلى ما سيفعله الفائز الرئيس أردوغان بعد ذلك.
وتواجه البلاد العديد من القضايا: انخفاض الليرة التركية، ومعدلات التضخم فيها المرتفعة بنسبة 12 في المائة - فوق هدفها البالغ 5 في المائة - والاعتقاد بأن أردوغان يحد من استقلال البنك المركزي.
شبكة "cnbc" الامريكية تحت عنوان "فوز اردوغان يزيد الطين بله" اشار الى أن أردوغان، الذي كان في السلطة منذ عام 2003 وأصبح الآن أكثر قوة بعد تصويت الأحد، كان يريد دائما مواصلة النمو مهما كان الثمن، حسبما أشار المحللون وهذا يعني أنه كان يجلس على أسعار الفائدة، واختار سياسة نقدية تعطي الأولوية للنمو في السيطرة على التضخم.
وقال نيل جوبالاكريشنان، استراتيجي الائتمان في بنك DBS إن كل هذا سيؤدي إلى مزيد من التأثير على الأصول التركية.
وتابع "في حين أنه قد يكون هناك انتعاش قصير للإغاثة مدفوع بالنتائج، فإننا نتوقع أن تظل الأصول التركية تحت الضغط ما لم تعالج تدابير السياسة التضخم المرتفع في البلاد والاعتماد الخارجي موكدا أن البنك المركزي لم يرفع أسعار الفائدة على نحو كافٍ مثل بعض الدول الأخرى نظرًا لتركيز الحكومة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من التضخم أو استقرار العملة.
قال آشيش جويال، رئيس الأسواق الناشئة في "NN Investment Partners" إن تركيا من المحتمل أن تواجه العديد من التحديات، حيث أنها تعاني من عجز مالي كبير، لكن "لا تملك مدخرات لتمويلها".
وقالت كارين هيرن الباحثة الاقتصاديو إن منطقتين من مجالات التركيز المباشرة للحكومة التركية سوف تحلان تحديات الاقتصاد الكلي في تركيا، بالإضافة إلى تصرفات البنك المركزي وشائعات بأنه ليس مستقلًا.
ولعب أردوغان دورًا ثقيلًا على نحو غير عادي في تقرير السياسة النقدية لبلاده، ويقول العديد من المراقبين إنه يبقي على أيدي البنك المركزي لجمهورية تركيا مرتبطة بالرئيس، الذي أطلق على نفسه اسم "عدو أسعار الفائدة"، منع بشكل فعال أي تشديد حديث للبنك المركزي.
واضافت الاقتصادية الشهيرة "إن أحد الأسباب التي تجعل الاقتصاد التركي لا يبلي بلاءً حسنًا الآن، والسوق لا يقوم بعمل جيد أيضًا، هو حقيقة أننا قد خسرنا سياستنا النقدية والمالية خلال العامين الماضيين، والذي كان مرتبطًا بشكل كبير جدًا وقالت إن أردوغان أراد أن يتأكد من أن السكان سيعملون بشكل أفضل، مشيرين إلى العديد من المكافآت والخطط النقدية.
وتواجه البلاد العديد من القضايا: انخفاض الليرة التركية، ومعدلات التضخم فيها المرتفعة بنسبة 12 في المائة - فوق هدفها البالغ 5 في المائة - والاعتقاد بأن أردوغان يحد من استقلال البنك المركزي.
شبكة "cnbc" الامريكية تحت عنوان "فوز اردوغان يزيد الطين بله" اشار الى أن أردوغان، الذي كان في السلطة منذ عام 2003 وأصبح الآن أكثر قوة بعد تصويت الأحد، كان يريد دائما مواصلة النمو مهما كان الثمن، حسبما أشار المحللون وهذا يعني أنه كان يجلس على أسعار الفائدة، واختار سياسة نقدية تعطي الأولوية للنمو في السيطرة على التضخم.
وقال نيل جوبالاكريشنان، استراتيجي الائتمان في بنك DBS إن كل هذا سيؤدي إلى مزيد من التأثير على الأصول التركية.
وتابع "في حين أنه قد يكون هناك انتعاش قصير للإغاثة مدفوع بالنتائج، فإننا نتوقع أن تظل الأصول التركية تحت الضغط ما لم تعالج تدابير السياسة التضخم المرتفع في البلاد والاعتماد الخارجي موكدا أن البنك المركزي لم يرفع أسعار الفائدة على نحو كافٍ مثل بعض الدول الأخرى نظرًا لتركيز الحكومة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من التضخم أو استقرار العملة.
قال آشيش جويال، رئيس الأسواق الناشئة في "NN Investment Partners" إن تركيا من المحتمل أن تواجه العديد من التحديات، حيث أنها تعاني من عجز مالي كبير، لكن "لا تملك مدخرات لتمويلها".
وقالت كارين هيرن الباحثة الاقتصاديو إن منطقتين من مجالات التركيز المباشرة للحكومة التركية سوف تحلان تحديات الاقتصاد الكلي في تركيا، بالإضافة إلى تصرفات البنك المركزي وشائعات بأنه ليس مستقلًا.
ولعب أردوغان دورًا ثقيلًا على نحو غير عادي في تقرير السياسة النقدية لبلاده، ويقول العديد من المراقبين إنه يبقي على أيدي البنك المركزي لجمهورية تركيا مرتبطة بالرئيس، الذي أطلق على نفسه اسم "عدو أسعار الفائدة"، منع بشكل فعال أي تشديد حديث للبنك المركزي.
واضافت الاقتصادية الشهيرة "إن أحد الأسباب التي تجعل الاقتصاد التركي لا يبلي بلاءً حسنًا الآن، والسوق لا يقوم بعمل جيد أيضًا، هو حقيقة أننا قد خسرنا سياستنا النقدية والمالية خلال العامين الماضيين، والذي كان مرتبطًا بشكل كبير جدًا وقالت إن أردوغان أراد أن يتأكد من أن السكان سيعملون بشكل أفضل، مشيرين إلى العديد من المكافآت والخطط النقدية.
