استهجن مجلس الدولة الليبي عمل لجنة الحوار السياسي ، متهما أعضائها بالتدخل في صلاحيات المجلس الرئاسي واختصاصات مجلس الدولة، كما استنكر عدم انعقاد الحوار السياسي استثناءً لمناقشة استمرار أعضاء من مجلس النواب في عرقلة تنفيذ الاتفاق، كما دعا مجلس الدولة بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

واستنكر مجلس الدولة ، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء تدخل لجنة الحوار السياسي ، في شؤون ليست من اختصاصه كمناقشة أمور عسكرية هي من صلب صلاحيات المجلس الرئاسي، وأخرى تخص المجلس الأعلى للدولة حسب نص الاتفاق ، مطالبا بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والابتعاد عن تقديم المقترحات والتصريحات التي قد يفهم منها محاولة توجيه المسار السياسي في اتجاه قد يعقد الجهود الرامية لتوسيع دائرة التوافق ويثير الشكوك حول تنفيذ كل ما نص عليه الاتفاق.

وجدد مجلس الدولة ، دعوته لأعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي لمناقشة سبل إنجاز الاستحقاقات المشتركة ومن أهمها ما تعانيه هيئة صياغة الدستور من تجاوزات قانونية ودستورية بالإضافة لتسمية المناصب السيادية كما نص عليها في الاتفاق السياسي.

واعتبر مجلس الدولة محاولة بعض الأطراف استخدام آلية الحوار السياسي من أجل تمرير مواقف سياسية خاصة عن طريق خلق جسم جديد موازٍ ينتزع اختصاصات محددة، وبدعم سافر من فريق الأمم المتحدة، محاولةً لاستلاب سلطات وتعديا على نص وروح الاتفاق وهو ما يقودنا للشك في نوايا هذه الأطراف وربما مراجعة جدوى استمرار مشاركتنا في أعمال هذا الحوار مستقبلا.