قررت النيابة الإدارية بالأقصر إحالة 4 من قيادات إدارة البياضية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهم بالتورط في ارتكاب مخالفات بالتزوير في مستندات رسمية.

تضمن أمر الإحالة كل من المتهمين: ضياء الدين عز الدين الطاهر - مدير إدارة البياضية - علي درجة كبير معلمين - محل الإقامة الأقصر الكرنك - محمد خليل أبو زيد - رئيس شئون العاملين بإدارة البياضية - درجة أولى - محل الإقامة الحبيل، سامح عبد الفتاح حسن - مسئول قسم الإحصاء ومدخل البيانات على الحاسب الآلي بإدارة البياضية التعليمية - درجة أولى - محل الإقامة الأقصر المنشية - احمد محمد الفولى محمد - رئيس قسم الملفات بإدارة البياضية - محل الإقامة العديسات بحري.

جاءت تفاصيل الاتهام كالتالي:

خلال شهر يوليو 2013 وبديوان إدارة البياضية وبوصفهم السابق، حيث قام المتهم الأول بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، حيث سلك مسلكا لا يتفق مع واجب الوظيفة العامة وخالف القواعد والإحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح،حيث قام بتقديم صورة ضوئية من شهادة مختومة (للدبلومة التربوية العامة) منسوب صدورها من كلية (التربية جامعة أسيوط) تفيد حصوله على (دبلومه عامه في التربية) خلال شهر نوفمبر 1996 و(مزورة بخاتم شعار الجمهورية ومعتمدة من شئون العاملين بالإدارة) على أنها صورة طبق الأصل، وكذلك (بيان حالة الكتروني) يتضمن حصوله في التربية في 17-7-2013 وكذلك قيامه بتقديم صورة ضوئية من (إفادة اختبار الرخصة الدولية التي تحمل رقم 00490946 ) منذ صدورها إلى مركز اختبار الرخصة الدولية بنقابة التطبيقين بالأقصر ومؤرخه في 201095 إلى إدارة تنسيق الوظائف بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وقام بتقديم صورة ضوئية من شهادة الدبلومة وحال عدم صحة ما تضمنه تلك المستندات من بيانات منوه عنها سلفوا على النحو الوارد تفصيلا.

المتهمان الثاني والثالث قاما بالتوقيع على الصورة الضوئية صورة طبق الأصل ومهرها بخاتم شعار الجمهورية ومعتمد من شئون العاملين بالإدارة على أنها صورة طبق الأصل وقاما بإدراج حصول (ضياء الدين عز الدين) على دبلوم التربية وتم تقديمها إلى إدارة التنسيق بمديرية العليم بالأقصر والأكاديمية المهنية للمعلمين.

المتهم الرابع قام بالتوقيع على بيان الحالة الوظيفية الالكترونية الخاصة بالمدعو (ضياء الدين عز الدين) والتوقيع على بيان الحالة الالكترونية بحصول المذكور على دبلومة تربوية.
.
و بناء عليه يكون المتهمين ارتكبوا المخالفات الإدارية الموثق بالمواد 76-1-3 77-1 78 فقرة أولى 8 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 47 لذلك نطلب من النيابة الإدارية من السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة التأديبية (تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين بالمواد المشار إليها المادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958).