التصديري للكيماويات يطلب دراسات عن الفرص التجارية في 5 دول أفريقية
الأربعاء 20/يوليو/2016 - 09:11 م
تقدم المجلس التصديري لصناعات الكيماويات والأسمدة بمذكرة إلى جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة لطلب إجراء دراسات سوقية عن الفرص التجارية بأسواق 5 دول افريقية.
وقال الدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خلال اجتماع مجلس إدارة مساء اليوم ، إنه في خطة المجلس لتعظيم صادراته إلى السوق الافريقي فان المجلس بصدد الإعداد لمعارض خارجية في كل من (السنغال - كوت ديفوار- زامبيا - أوغندا- أنجولا) .
وأضاف أبو المكارم أنه سيشارك في هذه المعارض عدد من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لدخول أسواق هذه الدول ممثلة في قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية وكذلك قطاع مواد البناء.
وأكد على ضرورة أن تشمل الدراسات أهم المعارض المقامة في تلك الدول والشركات الصناعية والتجارية وأنشطتها المناظرة لأنشطة القطاعات المشتركة بالإضافة إلى أهم مراكز البيع بالتجزئة والتى لها أنشطة مماثلة لأنشطة القطاعات الصناعية المشاركة .
كما طالب بضرورة توفير بيانات عن أهم الشركات المصرية العاملة في تلك الدول وكذلك أهم الشركات المنافسة وأسماء الشركات الأجنبية المنافسة في هذه الأسواق للمنتجات المصرية.
ولفت إلى ضرورة التعرف على الاتحادات والغرف التجارية والصناعية الموجودة في تلك الدول بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية بين مصر وتلك الدول.
وشدد على ضرورة التعرف على الاعفاءات والحوافز التى يتمتع بها المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى قوانين العمال متوسطات الأجر للعاملة الفنية والادارية فضلا عن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتلك الدول كمعدلات النمو والبطالة ومتوسط دخل الفرد.
وقال الدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خلال اجتماع مجلس إدارة مساء اليوم ، إنه في خطة المجلس لتعظيم صادراته إلى السوق الافريقي فان المجلس بصدد الإعداد لمعارض خارجية في كل من (السنغال - كوت ديفوار- زامبيا - أوغندا- أنجولا) .
وأضاف أبو المكارم أنه سيشارك في هذه المعارض عدد من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لدخول أسواق هذه الدول ممثلة في قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية وكذلك قطاع مواد البناء.
وأكد على ضرورة أن تشمل الدراسات أهم المعارض المقامة في تلك الدول والشركات الصناعية والتجارية وأنشطتها المناظرة لأنشطة القطاعات المشتركة بالإضافة إلى أهم مراكز البيع بالتجزئة والتى لها أنشطة مماثلة لأنشطة القطاعات الصناعية المشاركة .
كما طالب بضرورة توفير بيانات عن أهم الشركات المصرية العاملة في تلك الدول وكذلك أهم الشركات المنافسة وأسماء الشركات الأجنبية المنافسة في هذه الأسواق للمنتجات المصرية.
ولفت إلى ضرورة التعرف على الاتحادات والغرف التجارية والصناعية الموجودة في تلك الدول بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية بين مصر وتلك الدول.
وشدد على ضرورة التعرف على الاعفاءات والحوافز التى يتمتع بها المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى قوانين العمال متوسطات الأجر للعاملة الفنية والادارية فضلا عن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتلك الدول كمعدلات النمو والبطالة ومتوسط دخل الفرد.