كشف اليوم مكتب رئيس وزراء النمسا كريستيان كيرن، عن عقد لقاء، غداً الخميس، مع رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية، إبراهيم أولجون، ورؤساء الروابط والجمعيات الإسلامية الرسمية، وأعلن المستشار النمساوي عن "ضرورة الاتفاق على معالجة ديمقراطية حقيقية"، عقب خروج مسيرات عشوائية لأفراد من أصول تركية في النمسا دون الحصول على تصريح مسبق، ما جعل وزير داخلية النمسا يعلن عن مراجعة القوانين المنظمة لحق التجمع ويضعها تحت المجهر.

وأفادت المعلومات الرسمية بأن، منى دزدار، وزيرة الدولة المعنية بشؤون اللاجئين والمهاجرين، بمكتب رئيس الوزراء، ستشهد اللقاء المرتقب، الذي يأتي في إطار استجابة رئيس الوزراء للتطورات الأخيرة، بعد أن كشف عن عدم ارتياحه إزاء خروج مسيرات، يرى المحللون أنها خلطت الأهداف السياسية بالدينية، مؤكداً أن "مثل هذه الظواهر تضر كثيراً بمصالح المواطنين من ذوي الأصول التركية"، في إشارة إلى حدوث تجاوزات من المتظاهرين أسفرت عن تدمير واجهة مطعم لفرد من أصول كردية في فيينا، وهو الأمر الذي يرى محللون أنه يهدد السلم والأمن المجتمعي وينقل مشاكل تركيا الداخلية إلى النمسا.

ومن جانبه كشف الأربعاء وزير داخلية النمسا، فولفجانج سوبوتكا، عن عزمه إعادة فحص الشروط والأطر القانونية الخاصة بحق التجمع، معتبراً أن خروج مسيرات لأفراد من أصول تركية في النمسا، بدون الحصول على تصاريح مسبقة هو "أمر أكثر من شائك"، فيما طالب نائب رئيس وزراء النمسا، راينهولد ميتللينر، رئيس حزب الشعب المحافظ، بضرورة إدخال تعديلات على القوانين الحالية، في حال التأكد من وجود ثغرات في القوانين.