قال وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وسيتم إرساله إلي مجلس الدولة تمهيدا لإرساله لاحقا إلى مجلس النواب.. مشيرا إلى أن مشروع القانون نوقش بشكل متأن على مدار عدة اجتماعات وتم الاستعانة بخبراء وكافة الجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن مشروع القانون أعطى صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية تستطيع أن تحاسب المسئولين التنفيذيين وتضع خططها وترسم مشروعاتها بنفسها، وأيضاً إيجاد موارد مالية من حصائل ونسبة من الإيرادات التي تضعها المحليات إضافة إلى التمويل المركزي الذي يوزع على كافة المحافظات طبقا لاحتياجات كل محافظة وسعتها.

وأوضح أنه تم اعتماد مادة انتخابات المجالس المحلية ونوقش اقتراحا بأن تكون بنظام يجمع ما بين القائمة المغلقة التي تضم 6 مرشحين والانتخاب، والنظام الفردي لمرشحين فقط، وأن يراعى التمثيل لكل من المرأة والشباب والأخوة الأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمن اعتبارات تقسيم للمحافظات ذات المدينة الواحدة مثل القاهرة التي تنقسم إلى أحياء.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم أيضا مناقشة شروط الترشح والتي ستصدر في اللائحة التنفيذية عقب عرضها على مجلس النواب وأيضاً الهيئة الوطنية للانتخابات.. موضحا أن الوقت من هنا إلى نهاية العام كاف وسيصدر قانون الهيئة وتشكيل الهيئة ثم بعدها يتم إجراء الانتخابات المحلية.

وحول إمكانية إجراء تعديل بين المحافظين الحاليين أكد بدر أن هناك تقييم مستمر للمحافظات بناء على الإنجازات والرضاء الحقيقي للمواطنين وأنه إذا وجدت محافظات تحتاج تغيير للأفضل أو ضخ دماء جديدة سيتم ذلك.. موضحا أنه يتم حاليا بحث اختيار محافظ جديد للقاهرة.