أقر مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء بأغلبية كاسحة تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر تمتد إلى يناير 2017 وذلك في أعقاب هجوم نيس الإرهابي يوم الخميس الماضي، والذي أودى بحياة 84 شخصًا وإصابة العشرات.

وحظي مشروع القانون بدعم 310 نواب في مقابل معارضة 26 نائبًا، وذلك بعد ساعات من موافقة الجمعية الوطنية (مجلس النواب).

ومن المقرر أن تنعقد مساء اليوم لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان تمهيدًا لاعتماد القانون بصورة نهائية غدا الخميس في جلسة عامة للبرلمان.

وكانت الحكومة قد طلبت إدراج عدد من التدابير في نص مشروع القانون، ومنها إجراء مداهمات إدارية وتوفير إمكانية جمع وتحليل البيانات، وتمديد حالة الطوارئ.