"القائمة العربية المشتركة" بالكنيست : قانون الاقصاء تشريع عنصري يستهدف النواب العرب
الأربعاء 20/يوليو/2016 - 10:56 م
أدانت "القائمة المشتركة" التي تمثل "عرب 48" في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون الإقصاء الذي أقره الكنيست بشكل نهائي اليوم. واصفة إياه بالعنصري الذي يستهدف الوجود السياسي للعرب في إسرائيل.
واعتبرت "القائمة المشتركة"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هدف قانون الإبعاد "العنصري" ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل (عرب 48) بعد فشل مشروع التدجين، وهو مدماك آخر في نظام الفصل العنصري ״الأبرتهايد".
وقال البيان "يسعى نتنياهو وحكومته المتطرفة وبعد فشل سياسة التدجين والأسرلة، إلى تصفية كاملة للتمثيل البرلماني السياسي الوطني لفلسطينيي الداخل، وإلى قمع حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي وتكريس سياسة التمييز والفصل العنصري وهو يمس بحقوق أساسية مثل حق الانتخاب والترشح والتمثيل السياسي وحرية العمل السياسي وحقوق الاقليات ويضرب بعرض الحائط أسس ومفهوم البرلمان والعمل والتمثيل والحصانة البرلمانية".
وأضاف أن القانون يرسم حدود جديدة للعبة السياسية ويحدد سقف العمل السياسي، ويكرس هيمنة الأغلبية اليهودية، وهو معاد للديمقراطية وعنصري كونه يستهدف النواب العرب تحديدا وحصريا.
وأكدت "القائمة المشتركة" أنها ستتصدى لهذا القانون وكل التشريعات العنصرية على المستوى المحلي والدولي، حيث ستتوجه للاتحاد البرلماني الدولي للضغط على الكنيست والحكومة الإسرائيلية، ليوفر الحماية لممثلي الجمهور العربي من الملاحقة السياسية من قبل الأغلبية التلقائية في الكنيست.
كان "الكنيست الإسرائيلي" قد أقر، في جلسة عاصفة فجر اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة وبغالبية 62 صوتا ومعارضة 47 عضوا "قانون الإقصاء" الذي يتيح اقصاء أي عضو من أعضائه بسبب "ممارسته التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل".
وبموجب القانون، بإمكان 90 عضو كنيست إبعاد عضو منتخب بادعاء التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل وتأييد الإرهاب، وذلك في غير أوقات الانتخابات، وتبدأ عملية الإقصاء بعد توقيع 70 عضوا على الطلب، من بينهم 10 من كتل المعارضة. ويحفظ الحق للعضو المبعد التوجه للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) للطعن في قرار إبعاده.
وتعد "القائمة المشتركة" ثالث أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي، ولديها 13 عضوا من بين أعضائه الـ120.
ويعيش نحو 7ر1 مليون عربي في إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة ، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
واعتبرت "القائمة المشتركة"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هدف قانون الإبعاد "العنصري" ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل (عرب 48) بعد فشل مشروع التدجين، وهو مدماك آخر في نظام الفصل العنصري ״الأبرتهايد".
وقال البيان "يسعى نتنياهو وحكومته المتطرفة وبعد فشل سياسة التدجين والأسرلة، إلى تصفية كاملة للتمثيل البرلماني السياسي الوطني لفلسطينيي الداخل، وإلى قمع حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي وتكريس سياسة التمييز والفصل العنصري وهو يمس بحقوق أساسية مثل حق الانتخاب والترشح والتمثيل السياسي وحرية العمل السياسي وحقوق الاقليات ويضرب بعرض الحائط أسس ومفهوم البرلمان والعمل والتمثيل والحصانة البرلمانية".
وأضاف أن القانون يرسم حدود جديدة للعبة السياسية ويحدد سقف العمل السياسي، ويكرس هيمنة الأغلبية اليهودية، وهو معاد للديمقراطية وعنصري كونه يستهدف النواب العرب تحديدا وحصريا.
وأكدت "القائمة المشتركة" أنها ستتصدى لهذا القانون وكل التشريعات العنصرية على المستوى المحلي والدولي، حيث ستتوجه للاتحاد البرلماني الدولي للضغط على الكنيست والحكومة الإسرائيلية، ليوفر الحماية لممثلي الجمهور العربي من الملاحقة السياسية من قبل الأغلبية التلقائية في الكنيست.
كان "الكنيست الإسرائيلي" قد أقر، في جلسة عاصفة فجر اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة وبغالبية 62 صوتا ومعارضة 47 عضوا "قانون الإقصاء" الذي يتيح اقصاء أي عضو من أعضائه بسبب "ممارسته التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل".
وبموجب القانون، بإمكان 90 عضو كنيست إبعاد عضو منتخب بادعاء التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل وتأييد الإرهاب، وذلك في غير أوقات الانتخابات، وتبدأ عملية الإقصاء بعد توقيع 70 عضوا على الطلب، من بينهم 10 من كتل المعارضة. ويحفظ الحق للعضو المبعد التوجه للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) للطعن في قرار إبعاده.
وتعد "القائمة المشتركة" ثالث أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي، ولديها 13 عضوا من بين أعضائه الـ120.
ويعيش نحو 7ر1 مليون عربي في إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة ، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.