نشب خلاف داخل الائتلاف الحاكم في النمسا، بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في النمسا، وشريكه الائتلافي حزب الشعب المحافظ، بسبب دعوة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاشتراكي، الويس شتوجر، إلى تسهيل إجراءات فتح سوق العمل ومنح تصاريح مؤقتة للاجئين، الذين لا تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، فيما اعترض الشريك الائتلافي المحافظ معتبراً أنها خطوة قد ترسل إشارة خاطئة إلى المهاجرين.

وتهدف خطة وزير العمل إلى تقنين عمل المهاجرين، ومنحهم تصاريح عمل مؤقتة حتى يتم الانتهاء من دراسة طلبات لجوئهم، على أن تكون تصاريح محددة المدة لساعات عمل قليلة وتشمل تغطية التأمين الصحي والحوادث.

من جانبه، أعرب نائب رئيس وزراء النمسا ورئيس حزب المحافظين راينهولد ميتللينر عن عدم ارتياحه إزاء مقترح وزير العمل الاشتراكي، محذرًا من احتمال سوء فهم القرار خارج النمسا على أنه فتح لسوق العمل أمام جميع اللاجئين والمهاجرين، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة بسبب الزيادة المستمرة في نسبة البطالة.

وفي هذا السياق، طالب وزير داخلية النمسا فولفجانج سوبوتكا بتطبيق "مرسوم الطوارئ"، الذي يسمح للحكومة بمنع دخول اللاجئين الجدد على الحدود الخارجية للنمسا، بعد وصول عدد اللاجئين إلى 37,500 لاجئ، وهو العدد الذي حددته الحكومة كحد أقصى لعدد اللاجئين خلال العام الجاري.

ويستند الوزير في طلبه إلى الأرقام التي تشير إلى استمرار زيادة نسبة البطالة شهريًا بدرجة لا تسمح باستيعاب المزيد من الأيدي العاملة، بحسب رأي وزير الداخلية.