رئيس الحكومة التونسية: تلقيت ضغوطًا تجبرني على تقديم استقالتي
الأربعاء 20/يوليو/2016 - 11:48 م
قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إنه تلقى ضغوطًا من أطراف وأحزاب تجبره على الاستقالة من منصبه.
وخلال حوار تلفزيوني بثته قناة "التاسعة" التونسية، أوضح الصيد أن البعض قال له "إذا لم تستقل فسنقوم بمضايقتك"، مجددًا إصراره على عدم الاستقالة في قرار لا رجعة فيه.
وأضاف أنه تشبث بموقفه بعدم الاستقالة من منصبه، اعتقادًا منه أن الاستقالة مسؤولية لا يريد أن يتحملها بمفرده، وأن الضغوط التي يتلقاها من أطراف وأحزاب عديدة، ومحاولة إقناعه لن تنطلي عليه، وفق تعبيره.
وأشار أنه اختار التوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته، رغبة منه في حل الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وتقدم الحبيب الصيد، الأربعاء، بطلب رسمي إلى برلمان البلاد، لتجديد منح الثقة في حكومته، بعد أن قرر الاثنين الماضي التوجه له، للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي طرحها الرئيس الباجي قايد السبسي، بداية يونيو الماضي.
ووقع الأربعاء الماضي، وثيقة "اتفاق قرطاج – أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين)، وأحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".
وتنص وثيقة الاتفاق، على 6 أولويات لحكومة الوحدة الوطنية، تشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل ، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، واستكمال تركيز المؤسسات".
ومطلع يونيو الماضي، اقترح الرئيس السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية الأكبر والأهم في البلاد "الاتحاد العام التونسي للشغل".
وبحسب الدستور التونسي، فإن تغيير الحكومة الحالية ممكن، إذا فشلت في نيل ثقة البرلمان مرة أخرى، بحسب ما تنصّ عليه الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور، فيما يمنع الأخير، رئيس الجمهورية من تقديم "لائحة لوم" ضد الحكومة، وفق ما ورد في في الفقرة الثانية من الفصل 80 من الدستور، بحكم سريان حالة الطوارئ في البلاد.
وخلال حوار تلفزيوني بثته قناة "التاسعة" التونسية، أوضح الصيد أن البعض قال له "إذا لم تستقل فسنقوم بمضايقتك"، مجددًا إصراره على عدم الاستقالة في قرار لا رجعة فيه.
وأضاف أنه تشبث بموقفه بعدم الاستقالة من منصبه، اعتقادًا منه أن الاستقالة مسؤولية لا يريد أن يتحملها بمفرده، وأن الضغوط التي يتلقاها من أطراف وأحزاب عديدة، ومحاولة إقناعه لن تنطلي عليه، وفق تعبيره.
وأشار أنه اختار التوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته، رغبة منه في حل الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وتقدم الحبيب الصيد، الأربعاء، بطلب رسمي إلى برلمان البلاد، لتجديد منح الثقة في حكومته، بعد أن قرر الاثنين الماضي التوجه له، للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي طرحها الرئيس الباجي قايد السبسي، بداية يونيو الماضي.
ووقع الأربعاء الماضي، وثيقة "اتفاق قرطاج – أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين)، وأحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".
وتنص وثيقة الاتفاق، على 6 أولويات لحكومة الوحدة الوطنية، تشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل ، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، واستكمال تركيز المؤسسات".
ومطلع يونيو الماضي، اقترح الرئيس السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية الأكبر والأهم في البلاد "الاتحاد العام التونسي للشغل".
وبحسب الدستور التونسي، فإن تغيير الحكومة الحالية ممكن، إذا فشلت في نيل ثقة البرلمان مرة أخرى، بحسب ما تنصّ عليه الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور، فيما يمنع الأخير، رئيس الجمهورية من تقديم "لائحة لوم" ضد الحكومة، وفق ما ورد في في الفقرة الثانية من الفصل 80 من الدستور، بحكم سريان حالة الطوارئ في البلاد.
