حددت نيابة الوايلي، الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل، لمحاكمة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أمام محكمة الجنح، بناء على طلب من المحامي صلاح بخيت، وكيلًا عن الخبير الدوائي الصيدلي هاني سامح.
وجاء في أوراق الدعوى، أن الوزير استغل سلطاته وامتنع عن تنفيذ أمر قضائي صادر من محكمة مجلس الدولة، في الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية الدائرة 17 المقامة ضده من هاني سامح، فأمرت المحكمة بالتصريح للصيدلي باستخراج صور رسمية من وزارة الصحة لمستندات منها محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية للوزير، الخاصة بالدواء عن السنوات 2014 و2015.
وأكدت الدعوى أن الوزير لم يقم بتنفيذ ذلك الأمر واستعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح، بأن امتنع عن التنفيذ وتسليم الصيدلي المستندات المصرح بها والواجب تسليمها خلال ثمانية أيام عمل، وفقا لقانون العقوبات، ما دعا الطالب إلى توجيه إنذار على يد محضر، وقد مضى أكثر من ثمانية أيام على تسليمه الإنذار لكن دون جدوى.
وقال الصيدلي هاني سامح: إن الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية مجلس الدولة، تهدف إلى وقف تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لصالح مافيا الدواء وأصحاب المصالح.
وأكد أن اللجنة الاستشارية المذكورة، والتي كانت تدير أمور الدواء بوزارة الصحة، ثلثي أعضائها من أصحاب المصالح وملاك شركات الأدوية وممثلي الشركات الأجنبية، وكذلك بعضوية أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الأدوية المهربة.
وقال: إن اللجان الاستشارية للدواء في أغلب دول العالم تتكون من ممثلين عن المرضى والمجتمع المدني وحماية المستهلك وعلماء الدواء والصحة المحايدين، إضافة إلى جمعيات حقوق المرضى.
وتابع: تهدف هذه اللجان إلى الدفاع عن الشعب وحق المريض، ويحضرها ممثل وحيد عن أصحاب الشركات، وهو نظام متبع من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهيئة الأغذية والأدوية السعودية.
وأكد أن وزراء الصحة السابقين، والحالي في مصر قلبوا الآية، ومكنوا كبار أصحاب الشركات الأجنبية والخاصة وكبار الموزعين وأصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الدواء المهرب وكبار المستوردين، من التحكم في الوزارة.