تصدر، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة حكمها على 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع، المرشد العام، وعدد من العناصر الموالية لهم، في قضية الاعتصام المسلح بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية جلسة ممدوح عبد الرشيد.

وتشهد وقائع النطق بالحكم إجراءات أمنية مشدده نظرًا لكثرة عدد المتهمين، حيث سيتم تنظيم الحضور من دفاع المتهمين ووسائل الإعلام.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية على مدار نحو عامين ونصف، استمعت خلالها لعدد كبير من أقوال الشهود، يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وعدد من رجال الشرطة والمصابين من جراء هذه الأحداث والمتضررين منها، كما فضت أحراز القضية التي ضمت ما ارتكبته جماعة الإخوان الإرهابية من جرائم في ذلك الاعتصام المسلح بمنطقة رابعة العدوية.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين تخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذًا لأغراض إرهابية، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وكشفت التحقيقات، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجازهم داخل خيم وغرف أعدها وعذبوهم بدنيًا.