قاضي أحدث بولاق:المحكمة حريصة على تطبيق صحيح القانون
الخميس 21/يوليو/2016 - 02:15 م
مى على
طباعة
قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر القضية المعروفة بـ"أحداث بولاق أبو العلا، للدفاع بأن المحكمة حريصة على تطبيق صحيح القانون..
وجاء رد القاضي، تعليقًا على ما أشار إليه دفاع المتهم 42 بأنه سيترافع مع تمسكه بسماع الضابط مصطفى داوود، ليضيف القاضي بأن القانون يكفل للدفاع إبداء كافة طلباته بما فيها سماع الشهود جميعهم قبل إغلاق باب المرافعة.
ودفعت المرافعة عن المتهم أحمد جاد طه، بعدد من الدفوع ـ منهاا الدفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا.
كما شملت المرافعة، الدفع ببطلان أمر الإسناد والإحالة بحق المتهم لعدم وجود أدلة قوية، والدفع بإنعدام تحريات المباحث وعدم جديته من قبل الأمن الجنائي والوطني، وتناقضها مع ماديات الدعوى ولكونها "سماعية" وأنها لا ترتقي لوحدان القاضي الجنائي.
ودفعت كذلك بإنعدام أركان جريمة الشروع في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، إنعدام أركان جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها، الدفع بإنعدام الجريمة الخاصة بكل من تعرض وسائل النقل للخطر والمنصوص عليها في قانون العقوبات.
فضلًا عن ذلك، دفعت المرافعة بإنعدام جريمة القتل العمدي والإصرار عليها في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، لعدم توافر نية إزهاق الروح وإنقطاع علاقة السببية، إنعدام أركان جريمة فعل الإصرار بركنيها المادي والعنوي، لعدم توافر فعل ي الإصرار والترصد بحق المتهم، وإنعدام أركان جريمة المشاركة في القتل بركينها المادي والمعنوي، إنتفاء أركان جريمة الإتلاف. وانعدام جريمة الترهيب والتخويف والبلطجة بركنيها المادي والمعنوي.
وأشارت المرافعة لدفعها إلي انعدام أركان جريمة حيازة أسلحة وذخيرة، وإنعدام معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث "كوبري 15 مايو و6 اكتوبر " ومنطقة بولاق أبو العلا، لبيان ملابسات إطلاق النار، وهو الدفع الذي علقت عليه المحكمة مطالبة الدفاع بإعادة صياغته، موضحًا بأن الإجراء لم يتم ليتم الدفع ببطلانه وانعدامه وان الدفع في تلك الحالة هو الدفع بعدم إجراء المعاينة وليست الانعدام.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
وجاء رد القاضي، تعليقًا على ما أشار إليه دفاع المتهم 42 بأنه سيترافع مع تمسكه بسماع الضابط مصطفى داوود، ليضيف القاضي بأن القانون يكفل للدفاع إبداء كافة طلباته بما فيها سماع الشهود جميعهم قبل إغلاق باب المرافعة.
ودفعت المرافعة عن المتهم أحمد جاد طه، بعدد من الدفوع ـ منهاا الدفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا.
كما شملت المرافعة، الدفع ببطلان أمر الإسناد والإحالة بحق المتهم لعدم وجود أدلة قوية، والدفع بإنعدام تحريات المباحث وعدم جديته من قبل الأمن الجنائي والوطني، وتناقضها مع ماديات الدعوى ولكونها "سماعية" وأنها لا ترتقي لوحدان القاضي الجنائي.
ودفعت كذلك بإنعدام أركان جريمة الشروع في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، إنعدام أركان جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها، الدفع بإنعدام الجريمة الخاصة بكل من تعرض وسائل النقل للخطر والمنصوص عليها في قانون العقوبات.
فضلًا عن ذلك، دفعت المرافعة بإنعدام جريمة القتل العمدي والإصرار عليها في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، لعدم توافر نية إزهاق الروح وإنقطاع علاقة السببية، إنعدام أركان جريمة فعل الإصرار بركنيها المادي والعنوي، لعدم توافر فعل ي الإصرار والترصد بحق المتهم، وإنعدام أركان جريمة المشاركة في القتل بركينها المادي والمعنوي، إنتفاء أركان جريمة الإتلاف. وانعدام جريمة الترهيب والتخويف والبلطجة بركنيها المادي والمعنوي.
وأشارت المرافعة لدفعها إلي انعدام أركان جريمة حيازة أسلحة وذخيرة، وإنعدام معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث "كوبري 15 مايو و6 اكتوبر " ومنطقة بولاق أبو العلا، لبيان ملابسات إطلاق النار، وهو الدفع الذي علقت عليه المحكمة مطالبة الدفاع بإعادة صياغته، موضحًا بأن الإجراء لم يتم ليتم الدفع ببطلانه وانعدامه وان الدفع في تلك الحالة هو الدفع بعدم إجراء المعاينة وليست الانعدام.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
