"الأزهر والكنيسة" تناقض سياسي قادهما إلى عزل الإخوان
الإثنين 02/يوليو/2018 - 10:01 م
وسيم عفيفي
طباعة
كانت ظروف الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر متشابهةً إلى حد ما مع البابا تواضروس الثاني من حيث المناخ السياسي الذي تولى فيه الرجلين منصب رئاسة أقدم مؤسستين دينتين في العالم.
تولى الطيب منصب شيخ الأزهر سنة 2010 م خلفاً للدكتور محمد سيد طنطاوي، أحد أبرز رجال الأزهر الذين ألقوا عمامة المؤسسة الأزهرية في عباءة السلطة؛ وما هي إلا أشهر قليلة حتى قامت ثورة 25 يناير والتي اتخذ الأزهر منها موقفاً متحاملاً، الأمر نفسه الذي كرره البابا شنودة وظهرت موقف المؤسستين متباينتين إزاء 25 يناير.
رحل البابا شنودة بعد 41 عاماً من رئاسة الكرسي البابوي حتى تم اختيار البابا تواضروس على رأس الكرسي البابوي سنة 2012 م، وما هي إلا أشهر قليلة حتى جاءت ثورة 30 يونيو واتخذت الكنيسة منها موقفاً مؤيداً وهو الأمر نفسه الذي كرره شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لكن الطريق إلى يونيو وما بعد يونيو كانت الأصعب من مجرد موقف سياسي، حيث أن التناقض السياسي في مصر، دفع الأزهر والكنيسة لإتخاذ موقفٍ واضح من ثورة 30 يونيو.
الأزهر والإخوان
كان الترقب واضحاً بين مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومشيخة الأزهر، حتى جرت المقابلة بين مرشد الإخوان محمد بديع وشيخ الأزهر أحمد الطيب وظل هناك تفاهماً حذراً بين الرجلين رغم خلافات الميديا بين مؤيدي ومعارضي الاثنين الذي تفاقم حتى وصل إلى مظاهرات ضد شيخ الأزهر للمطالبة بعزله وهو ما لم يتم.
خلاف شديد جمع شيخ الأزهر و بين محمد مرسي منذ اليوم الأول في حفل تنصيب الأخير رئيساً للجمهورية، ففي جامعة القاهرة، كان الدكتور أحمد الطيب مدعوًا بصفته شيخًا للأزهر، وعندما دخل إلى القاعة وجد أن الكرسى المخصص له يجلس عليه الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، غضب الشيخ وترك القاعة على الفور، وعاد إلى مكتبه، اتصل به محمد مرسى ليعتذر له على الفور، لكن الإهانة كانت قد جرت وانتهى الأمر، ووصل لشيخ الأزهر المعنى الكامل بأنه غير مرغوب فيه بأى وجه من الوجوه.
الموقف الثاني في نفس اليوم، حين خرج محمد مرسى من جامعة القاهرة متوجهًا إلى معسكر الهايكستب ليتسلم السلطة من المجلس العسكري ووقف الطيب إلى جوار المشير طنطاوى في انتظار محمد مرسي، وعندما دخل مرسي صافح كل الموجودين وتجاهل وجود الدكتور الطيب.
قبل ثورة 30 يونيو بأسابيع قليلة التقى محمد مرسي بشيخ الأزهر والبابا تواضروس لبحث الأوضاع، ولم يكد يمضي 24 ساعة على هذا الاجتماع حتى صرح شيخ الأزهر بعدم جواز تكفير المعارضين ، وقال في بياناه إن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، وإن العنف والخروج المسلح على الحاكم معصية كبيرة، لكنه ليس كفرًا.
ظهر شيخ الأزهر في بيان 3 يوليو ورغم ذلك لم يؤيد أو يقبل بالمواجهة العنيفة مع الإخوان، ففي أعقاب أحداث المنصة في 27 يوليو 2013 م واستنكر شيخ الأزهر سقوط هذا العدد الكبير من القتلى، وهو الأمر نفسه الذي كرره شيخ الأزهر مع عملية فض رابعة وأكد الطيب أنه لم يكن يعلم بموعد فض الاعتصامين، إلا عبر وسائل الإعلام، ودعا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة.. والاستجابة إلى الجهود الوطنية للحوار والمصالحة الشاملة"، وبعد هذا البيان توجه، الطيب سريعًا إلى ساحة "آل الطيب" بمدينة القرنة بالأقصر، في رسالة احتجاج على ما حدث.
مساحة الرأي لشيخ الأزهر مسموحة دون سقف في عهد الرئيس السيسي رغم هجوم الإعلام على شيخ الأزهر نفسه، فقد رفض الطيب مشروع خطبة الجمعة المكتوبة الذي اقترحه السيسي، وأصدر بيانًا لهيئة كبار العلماء بالأزهر يهاجم فيه توحيد الخطبة.
كما رفض شيخ الأزهر اقتراح الرئيس السيسي في قضية "الطلاق الشفوي"، بعدم الاعتداد به، إلا بعد توثيقه رسميًا، وهو ما قابله الطيب وكبار العلماء بالرفض المطلق، واعتبروا أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ ... دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
الكنيسة والإخوان .. أسباب الفشل
كان التناقض هو عنوان العلاقة بين الإخوان والكنيسة، فبين الهجوم على البابا شنودة قاموا بزيارة الكنيسة للاحتفال بالأجواء القبطية، وبرغم الشماتة في موته استنكر بعض قيادات الإخوان الهجوم على شنودة، وظل التناقض عنوان المشهد خاصة مع تغيير الموقف السياسي لجماعة الإخوان المسلمين من عدم الترشح للرئاسة وعدم الحصول على الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب والشورى إلى الدفع بمرشح رئاسي وحصولهم على رئاسة مجلسي الشعب والشورى.
جرت الوقائع العديدة من الأحداث الطائفية في فترة حكم الرئيس مرسي مثل الهجوم على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، واصدار بيان من الكنيسة يحمل الإخوان المسؤولية السياسية عن الأحداث خاصة بعد تحالف الإخوان المسلمين غير المعلن مع التيار السلفي وحزب النور ذي الخطاب الديني المعادي للأقباط والذي ساهم في تأكيد مخاوف المكون المسيحي من الإخوان المسلمين بشدة.
أدى موقف الكنيسة من ثورة 30 يونيو إلى دفع الثمن غالياً حيث تم الاعتداء على نحو 67 كنيسة ومنشأة قبطية فى محافظات المنيا، وسوهاج، والفيوم، والسويس، والجيزة، وأسيوط، وبنى سويف، والعريش.
تولى الطيب منصب شيخ الأزهر سنة 2010 م خلفاً للدكتور محمد سيد طنطاوي، أحد أبرز رجال الأزهر الذين ألقوا عمامة المؤسسة الأزهرية في عباءة السلطة؛ وما هي إلا أشهر قليلة حتى قامت ثورة 25 يناير والتي اتخذ الأزهر منها موقفاً متحاملاً، الأمر نفسه الذي كرره البابا شنودة وظهرت موقف المؤسستين متباينتين إزاء 25 يناير.
رحل البابا شنودة بعد 41 عاماً من رئاسة الكرسي البابوي حتى تم اختيار البابا تواضروس على رأس الكرسي البابوي سنة 2012 م، وما هي إلا أشهر قليلة حتى جاءت ثورة 30 يونيو واتخذت الكنيسة منها موقفاً مؤيداً وهو الأمر نفسه الذي كرره شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لكن الطريق إلى يونيو وما بعد يونيو كانت الأصعب من مجرد موقف سياسي، حيث أن التناقض السياسي في مصر، دفع الأزهر والكنيسة لإتخاذ موقفٍ واضح من ثورة 30 يونيو.
الأزهر والإخوان
كان الترقب واضحاً بين مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومشيخة الأزهر، حتى جرت المقابلة بين مرشد الإخوان محمد بديع وشيخ الأزهر أحمد الطيب وظل هناك تفاهماً حذراً بين الرجلين رغم خلافات الميديا بين مؤيدي ومعارضي الاثنين الذي تفاقم حتى وصل إلى مظاهرات ضد شيخ الأزهر للمطالبة بعزله وهو ما لم يتم.
خلاف شديد جمع شيخ الأزهر و بين محمد مرسي منذ اليوم الأول في حفل تنصيب الأخير رئيساً للجمهورية، ففي جامعة القاهرة، كان الدكتور أحمد الطيب مدعوًا بصفته شيخًا للأزهر، وعندما دخل إلى القاعة وجد أن الكرسى المخصص له يجلس عليه الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، غضب الشيخ وترك القاعة على الفور، وعاد إلى مكتبه، اتصل به محمد مرسى ليعتذر له على الفور، لكن الإهانة كانت قد جرت وانتهى الأمر، ووصل لشيخ الأزهر المعنى الكامل بأنه غير مرغوب فيه بأى وجه من الوجوه.
الموقف الثاني في نفس اليوم، حين خرج محمد مرسى من جامعة القاهرة متوجهًا إلى معسكر الهايكستب ليتسلم السلطة من المجلس العسكري ووقف الطيب إلى جوار المشير طنطاوى في انتظار محمد مرسي، وعندما دخل مرسي صافح كل الموجودين وتجاهل وجود الدكتور الطيب.
قبل ثورة 30 يونيو بأسابيع قليلة التقى محمد مرسي بشيخ الأزهر والبابا تواضروس لبحث الأوضاع، ولم يكد يمضي 24 ساعة على هذا الاجتماع حتى صرح شيخ الأزهر بعدم جواز تكفير المعارضين ، وقال في بياناه إن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، وإن العنف والخروج المسلح على الحاكم معصية كبيرة، لكنه ليس كفرًا.
ظهر شيخ الأزهر في بيان 3 يوليو ورغم ذلك لم يؤيد أو يقبل بالمواجهة العنيفة مع الإخوان، ففي أعقاب أحداث المنصة في 27 يوليو 2013 م واستنكر شيخ الأزهر سقوط هذا العدد الكبير من القتلى، وهو الأمر نفسه الذي كرره شيخ الأزهر مع عملية فض رابعة وأكد الطيب أنه لم يكن يعلم بموعد فض الاعتصامين، إلا عبر وسائل الإعلام، ودعا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة.. والاستجابة إلى الجهود الوطنية للحوار والمصالحة الشاملة"، وبعد هذا البيان توجه، الطيب سريعًا إلى ساحة "آل الطيب" بمدينة القرنة بالأقصر، في رسالة احتجاج على ما حدث.
مساحة الرأي لشيخ الأزهر مسموحة دون سقف في عهد الرئيس السيسي رغم هجوم الإعلام على شيخ الأزهر نفسه، فقد رفض الطيب مشروع خطبة الجمعة المكتوبة الذي اقترحه السيسي، وأصدر بيانًا لهيئة كبار العلماء بالأزهر يهاجم فيه توحيد الخطبة.
كما رفض شيخ الأزهر اقتراح الرئيس السيسي في قضية "الطلاق الشفوي"، بعدم الاعتداد به، إلا بعد توثيقه رسميًا، وهو ما قابله الطيب وكبار العلماء بالرفض المطلق، واعتبروا أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ ... دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
الكنيسة والإخوان .. أسباب الفشل
كان التناقض هو عنوان العلاقة بين الإخوان والكنيسة، فبين الهجوم على البابا شنودة قاموا بزيارة الكنيسة للاحتفال بالأجواء القبطية، وبرغم الشماتة في موته استنكر بعض قيادات الإخوان الهجوم على شنودة، وظل التناقض عنوان المشهد خاصة مع تغيير الموقف السياسي لجماعة الإخوان المسلمين من عدم الترشح للرئاسة وعدم الحصول على الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب والشورى إلى الدفع بمرشح رئاسي وحصولهم على رئاسة مجلسي الشعب والشورى.
جرت الوقائع العديدة من الأحداث الطائفية في فترة حكم الرئيس مرسي مثل الهجوم على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، واصدار بيان من الكنيسة يحمل الإخوان المسؤولية السياسية عن الأحداث خاصة بعد تحالف الإخوان المسلمين غير المعلن مع التيار السلفي وحزب النور ذي الخطاب الديني المعادي للأقباط والذي ساهم في تأكيد مخاوف المكون المسيحي من الإخوان المسلمين بشدة.
أدى موقف الكنيسة من ثورة 30 يونيو إلى دفع الثمن غالياً حيث تم الاعتداء على نحو 67 كنيسة ومنشأة قبطية فى محافظات المنيا، وسوهاج، والفيوم، والسويس، والجيزة، وأسيوط، وبنى سويف، والعريش.