المملكة السعودية: إسرائيل تتعمد ممارسة الانتهاكات ضد الأبرياء من أبناء غزة
الإثنين 02/يوليو/2018 - 12:08 م
عواطف الوصيف
طباعة
أعرب سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، عن انتقاده وإدانته الشديدان لما وصفه بممارسة القمع والعنف، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسيرات السلمية، في قطاع غزة والضفة الغربية ، علاوة على استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، وهو ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 شخص وما يزيد عن 3000 جريح.
وأكد الواصل في كلمة للمملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الانسان خلال مناقشة البند السابع المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، أن الإجراء الذي قامت به إسرائيل، والخاص بمصادقة إسرائيل على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هو دليل قوي على استمرار السلطات الإسرائيلية، في ممارسة اعتداءاتها وانتهاكاتها، التي وصفها بالجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
من ناحية أخرى، استخدم الواصل أشد العبارات، لإدانة مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها وتدابيرها الخاصة، التي تتعلق بعمليات العقاب الجماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة، وفرضها حصار غير قانوني ولا أخلاقي تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية وإنسانية.
ويستلزم الإشارة هنا، إلى أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، هي من أهم أحد الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة، مع التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل، من جميع الأراضي العربية المحتلة عام1967، مع العمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة وأنه لا يوجد مبررا لاستمرار هذا النزاع في ظل التوافق الدولي لإنهائه بناء على الحل القائم على الدولتين.
وقررن المملكة السعودية، أن تقف ضد إسرائيل، من خلاله الإدانة الكاملة للمبادرات والجهود الدولية كافة التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإيقاف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن البند السابع والخاص بالأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، هو من البنود المعتمدة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن هذا البند يجب أن يبقى طالما أن الأراضي الفلسطينية لاتزال محتلة وسكانها يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأكد الواصل في كلمة للمملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الانسان خلال مناقشة البند السابع المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، أن الإجراء الذي قامت به إسرائيل، والخاص بمصادقة إسرائيل على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هو دليل قوي على استمرار السلطات الإسرائيلية، في ممارسة اعتداءاتها وانتهاكاتها، التي وصفها بالجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
من ناحية أخرى، استخدم الواصل أشد العبارات، لإدانة مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها وتدابيرها الخاصة، التي تتعلق بعمليات العقاب الجماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة، وفرضها حصار غير قانوني ولا أخلاقي تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية وإنسانية.
ويستلزم الإشارة هنا، إلى أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، هي من أهم أحد الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة، مع التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل، من جميع الأراضي العربية المحتلة عام1967، مع العمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة وأنه لا يوجد مبررا لاستمرار هذا النزاع في ظل التوافق الدولي لإنهائه بناء على الحل القائم على الدولتين.
وقررن المملكة السعودية، أن تقف ضد إسرائيل، من خلاله الإدانة الكاملة للمبادرات والجهود الدولية كافة التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإيقاف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن البند السابع والخاص بالأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، هو من البنود المعتمدة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن هذا البند يجب أن يبقى طالما أن الأراضي الفلسطينية لاتزال محتلة وسكانها يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.