قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن قانون الخدمة المدنية جاء ليمنع التميز بين الموظفين في تطبيق أحكام مشروع قانون الخدمة المدنية بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر، وهو ما يحقق مبدأ المساواة وعدم المساس بالمخصصات المالية التي كان يتقاضاها الموظف قبل العمل بمشروع قانون الخدمة المدنية، كما أن المشروع يضمن عدم التكاسل والتباطؤ في العمل ويعطي كل مجتهدًا حقه، ويقضي علي الفساد الاداري بالدولة ومجاملة الموظفين بناءًا علي درجة القرابة وليس علي مجهوده بالعمل.

وأضاف بدوي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن القانون الجديد يضمن عدم حدوث أي خفض لأجور الموظفين نتيجة تطبيق هذا القانون، منوهًا بأن الأجر المكمل هو كل ما كان يحصل عليه الموظف في 30 يونيو 2015 بخلاف الأجر الوظيفي، وبالتالي كان هناك حرص على عدم خفض هذا الأجر أبدًا بل زيادته بما يعادل 5% من الأجر الوظيفي كعلاوة دورية.

وأشار دسوقي الي أن تعديلات قانون الخدمة المدنية جاءت في صالح الموظفين وجواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة وعلاج التشوهات الحاصلة في نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر في الأجور بين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتثبيت العاملين المتعاقدين قبل 30 يونيو 2014.

وتابع: "سيتم تطبيق زيادة على الأجر الأساسي بنسبة 15% لرفع إجمالي دخل العامل، وعقب تلك الزيادة سيصل إجمالي أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، إن كان يتقاضى أساسي 1500 جنيه"، مؤكدًا ان القانون جاء ليعالج التشوهات في نظام الأجور وتنظيم العمل وتحديد عمليات الترقية والعلاوات التشجعية والعلاقة بين الموظف ومديره.