تعليقات الصحف الأوروبية على إعلان حالة الطوارئ في تركيا
الخميس 21/يوليو/2016 - 04:25 م
صحف أوروبية: أردوغان يعيد تركيا إلى ثمانينات القرن الماضي
تميزت تعليقات معظم الصحف الأوروبية الصادرة، اليوم الخميس، بتوجيه انتقادات حادة لإعلان حالة الطوارئ في تركيا والفصل الجماعي لموظفي الدولة، ويرى الكثير من المعلقين أن تركيا بهذه الإجراءات ابتعدت كثيرا عن الديمقراطية.
وفي هذا السياق كتبت "دير شبيجل" الألمانية تقول:
"كان الشعب التركي بغالبيته ضد الانقلاب كما أظهر نضجا وتفهما لثقافة الديمقراطية. لكن أردوغان والإسلاميين جيروا هذا التطور لحسابهم، وسط ارتفاع أصوات المؤذنين "ألله أكبر".
ويبدو أن الإسلام السياسي في تركيا يعمل حاليا على إسقاط النظام العلماني في البلاد الذي فرضه مؤسس الدولة الحديثة كمال أتاتورك. أمام أنظارنا تموت الديمقراطية أو ما تبقى منها في تركيا".
وكتبت صحيفة "دي تلجراف" الهولندية تقول:
"المخاوف المتعلقة بدولة القانون الديمقراطية لها ما يبررها، خصوصا أن أردوغان أعلن بشكل عنيف أن الشعب يطالب بعقوبة الإعدام للانقلابيين. إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتأثير رجعي تشكل سابقة غير معروفة فيما يخص خرق المفاهيم الأساسية لدولة القانون. وإذا استمر التطور في هذا الاتجاه، فسيكون في المستقبل تسليم تركيا مطلوبين لها في أوروبا أمرا مرفوضا".
أما صحيفة "تاغس ـ أنتسايغر" السويسرية فعلقت بالقول:
"أحداث يوم 15 من يوليو 2016 ستغير تركيا أكثر من أي أحداث أخرى شهدتها البلاد منذ وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ إلى سدة الحكم في 2002. فمنذ أيام يجري الحديث عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام للخونة. وهو أمر سيقذف بتركيا إلى سنوات الثمانينات من القرن الماضي وسيرمي بتركيا خارج قائمة المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
صحيفة "التايمز" البريطانية كتبت تقول:
"إذا تم فعلا في الأسابيع والأشهر القادمة العودة إلى العمل بعقوبة الإعدام والمحاكمات الصورية في ظل انهيار النظام القضائي في تركيا، فستكون الأزمة في البلاد قد ترسخت كليا وسيصبح أردوغان ليس بأفضل من العسكريين الذين أرادوا الإطاحة به".
تميزت تعليقات معظم الصحف الأوروبية الصادرة، اليوم الخميس، بتوجيه انتقادات حادة لإعلان حالة الطوارئ في تركيا والفصل الجماعي لموظفي الدولة، ويرى الكثير من المعلقين أن تركيا بهذه الإجراءات ابتعدت كثيرا عن الديمقراطية.
وفي هذا السياق كتبت "دير شبيجل" الألمانية تقول:
"كان الشعب التركي بغالبيته ضد الانقلاب كما أظهر نضجا وتفهما لثقافة الديمقراطية. لكن أردوغان والإسلاميين جيروا هذا التطور لحسابهم، وسط ارتفاع أصوات المؤذنين "ألله أكبر".
ويبدو أن الإسلام السياسي في تركيا يعمل حاليا على إسقاط النظام العلماني في البلاد الذي فرضه مؤسس الدولة الحديثة كمال أتاتورك. أمام أنظارنا تموت الديمقراطية أو ما تبقى منها في تركيا".
وكتبت صحيفة "دي تلجراف" الهولندية تقول:
"المخاوف المتعلقة بدولة القانون الديمقراطية لها ما يبررها، خصوصا أن أردوغان أعلن بشكل عنيف أن الشعب يطالب بعقوبة الإعدام للانقلابيين. إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتأثير رجعي تشكل سابقة غير معروفة فيما يخص خرق المفاهيم الأساسية لدولة القانون. وإذا استمر التطور في هذا الاتجاه، فسيكون في المستقبل تسليم تركيا مطلوبين لها في أوروبا أمرا مرفوضا".
أما صحيفة "تاغس ـ أنتسايغر" السويسرية فعلقت بالقول:
"أحداث يوم 15 من يوليو 2016 ستغير تركيا أكثر من أي أحداث أخرى شهدتها البلاد منذ وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ إلى سدة الحكم في 2002. فمنذ أيام يجري الحديث عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام للخونة. وهو أمر سيقذف بتركيا إلى سنوات الثمانينات من القرن الماضي وسيرمي بتركيا خارج قائمة المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
صحيفة "التايمز" البريطانية كتبت تقول:
"إذا تم فعلا في الأسابيع والأشهر القادمة العودة إلى العمل بعقوبة الإعدام والمحاكمات الصورية في ظل انهيار النظام القضائي في تركيا، فستكون الأزمة في البلاد قد ترسخت كليا وسيصبح أردوغان ليس بأفضل من العسكريين الذين أرادوا الإطاحة به".
