تفاقمت الفجوة بين مديري الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بعد إعلان الأخير عن خلو مناصب مديري ستة إدارات تعليمية الثلاثاء الماضي، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية.

حيث اتهم بعض مديري تلك الإدارات الدكتور سيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بافتعال أزمات، تضر بصالح العملية التعليمية، بهذا القرار الذي شابه عوار قانوني، وجانبه الصواب، خاصةً بما يتعلق بإدارتي غرب الفيوم وسنورس، وذلك لحصول كلًا من مديري الإدارتين علي أمر تكليف طبقًا للقرار الوزاري ١٥٥ ينتهي رسميًا في 3010 2016، وبذلك لا يجوز قانونيًا الإعلان عن شغر تلك الإدارات حتى هذا التاريخ.

ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى خليل مدير إدارة سنورس التعليمية، خطابًا شديد اللهجة إلى الدكتور سيد بسيوني وكيل الوزارة يتهمه فيه بمخالفته القانون، ومحاولة تجاوز سلطاته والتعالي علي قرارات النيابة الإدارية، علمًا بأن هناك قضية تحمل رقم 462 لسنه 2016، أمام النيابة الإدارية للفصل في قرار تكليف "خليل" بإدارة سنورس، وأن الإعلان تجاوز قرار النيابة، مطالبا " بسيوني" بضرورة التراجع عن هذا الامر، والالتزام بقرار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والقانون.

كما أوضح محمد يوسف مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية بأن الاعلان عن خلو الادارات شابه عوار قانوني حيث استند الاعلان الي بطاقة الوصف الوظيفي، والتي لم تعلن ولا يعرف أحد ما هي شروط الوصف الوظيفي التي وضعت لهذه المناصب، مما يفسد أي إجراءات تبني علي هذا الاعلان ويجعلها باطلة.

وعلي صعيد متصل توجه عيسي محمود الامين العام لنقابة المهن التعليمية بالمحافظة صباح أمس الاربعاء وزير التربية والتعليم وقدم اليه حزمة من المستندات والمطالب التي من شأنها التأكيد علي مطلب الاطاحة بوكيل الوزارة لمحاولاته المتكررة في خلق جو مربك للعملية التعليمية بالمحافظة، وخلق صراعات بين المديرية والنقابة تارة، واخري بين المعلمين وبعضهم.

وطالب "عيسي" بضرورة تنفيذ هذا المطلب الذي اجتمع عليه مجلس إدارة نقابة المعلمين بعد عدة جلسات تشاورية مع قطاع كبير من المعلمين، ومفاوضات للم شمل أبناء التربية والتعليم للصالح العام، والتي بائت جميعها بالفشل والتحدي والصرار علي تفاقم الأزمة.