تعرف على التشكيل الجديد للجنة شؤون الأحزاب السياسية
الخميس 21/يوليو/2016 - 07:06 م
ياسمين مبروك
طباعة
أصبح التشكيل الجديد للجنة شؤون الأحزاب السياسية كالتالي: المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسًا لها، وعضوية كل من المستشارين عبد الجواد هاشم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وإبراهيم الهنيدى نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد محمد السيد عبد النبى رئيس الاستئناف، ومصطفى أبو العمران أحمد عبدالله رئيس الاستئناف، ويحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ومحمد ذكى موسى، رئيس إدارة التفتيش الفنى بمجلس الدولة.
وذلك بعدما رشحت محكمة استئناف القاهرة، كلا من المستشارين محمد السيد عبد النبى رئيس الاستئناف، ومصطفى أبو العمران أحمد عبدالله رئيس الاستئناف إلى عضوية لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتبارهما أقدم رؤساء الاستئناف.
كما رشحت محكمة النقض كلًا من المستشارين عبد الجواد هاشم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وإبراهيم الهنيدى نائب رئيس محكمة النقض، لعضوية اللجنة أيضا باعتبارهما أقدم نواب لرئيس المحكمة.
يذكر أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها عقب عودة المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة، والذى يتواجد حاليا خارج البلاد.
ووفقًا لقانون الأحزاب السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وذلك بعدما رشحت محكمة استئناف القاهرة، كلا من المستشارين محمد السيد عبد النبى رئيس الاستئناف، ومصطفى أبو العمران أحمد عبدالله رئيس الاستئناف إلى عضوية لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتبارهما أقدم رؤساء الاستئناف.
كما رشحت محكمة النقض كلًا من المستشارين عبد الجواد هاشم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وإبراهيم الهنيدى نائب رئيس محكمة النقض، لعضوية اللجنة أيضا باعتبارهما أقدم نواب لرئيس المحكمة.
يذكر أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها عقب عودة المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة، والذى يتواجد حاليا خارج البلاد.
ووفقًا لقانون الأحزاب السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.