قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، إنه تلقى من مسؤولين كبار في الحكومة التركية تأكيدات بشأن الالتزام التام بسيادة القانون عند التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضاف الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك، أنه أحيط علما بإعلان حالة الطوارئ في تركيا لمدة ثلاثة أشهر.

وتابع: "أُحطت علما بالتأكيدات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في الحكومة التركية بشأن الالتزام التام بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة عند التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن محاولة الانقلاب التي جرت يوم 15 يوليو/تموز الجاري".

وأردف بقوله: "أحث السلطات التركية بما يتفق مع التأكيدات، على أن تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن النظام الدستوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان يتم احترامه بشكل كامل، وذلك تمشيا مع التزامات تركيا الدولية ويشمل ذلك حريات التعبير والتنقل والتجمع السلمي؛ واستقلال القضاء والتمسك الإجراءات القانونية الواجبة".

ووافق البرلمان التركي، في وقت سابق اليوم، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ ٢١ يوليو الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

ومراراً أكدت تركيا على التزامها بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما حريات التعبير، واستقلال القضاء.