وقالت عنات بارون، قاضية المحكمة العليا أن هدم الحي لن يتم حتى تقدم الدولة ردها، في الحادي عشر من الشهر الجاري، في وقت يؤكد سكان الحي الفلسطيني أن الإدارة المدنية لم تقدم خطة لهدم الحي من قبل، وأن الإدارة المدنية نفسها رفضت دراسة خطة قدمها السكان أنفسهم، سابقًا.

وكان سفراء كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، طلبوا إعادة النظر في هدم الحي الفلسطيني، وإلا فإن أوروبا سترد بحزم، حيث اجتمع سفراء الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي مع مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحذروه من هدم الحي الذي يقع بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، وإلا فإن دول الاتحاد سيكون لها رد قوي تجاه السياسات الإسرائيلية.