بكري يتهم العوضي بالتحريض ضد النواب
العوضي : البلاغ تم تقديمه من نواب أصحاب بطحة
سليم : الحملة غرضها إضعاف الرأي العام
أبو حامد : الحملة هدفها تشويه صورة البرلمان
دسوقي : كلام فارغ
أبو الوفا : الهدف تهييج الرأي العام

أثارت الحملة التي دشنها المحامي الحقوقي طارق العوضي، بعنوان نواب خائنون من أجل التشهير بالبرلمانيين الموافقين على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية؛ والتي بموجبها تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ، غضب أعضاء مجلس النواب وقاموا بدورهم بقيادة النائب مصطفي بكري وعدد من النواب بتقديم بلاغ للنائب العام ضده معتبرين ما قاله شائعات مغرضة هدفها إثارة الرأي العام ضدهم والتأثير.
بكري يتهم العوضي بالتحريض ضد النواب
تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، نيابة عن 115 نائبا بالبرلمان، ببلاغ للنائب العام، تحت رقم 5648 عرائض النائب العام، باسمه ضد طارق العوضي المحامي، اتهمه فيه بالتحريض ضد النواب الذين سيوافقون على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتوعدهم بحملات تشهير واتهامات بالخيانة تنال من وطنيتهم.
وحسب البلاغ فإن طارق العوضي هدد أعضاء مجلس النواب بالتشهير، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلا سأقوم بإعداد قائمة سوداء بأسماء أعضاء مجلس النواب الذين سيوافقون على بيع مصر ، على حد وصف البلاغ.
وأردف البلاغ ما نشره العوضي عبر صفحته الرسمية، تهديدا لأعضاء مجلس النواب، إلى جانب تحريض العوضي المواطنين للتظاهر ضد قرار ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ، مضيفا طارق العوضي سبق له زيارة قطر ما يزيد عن 15 مرة، كما أنه التقى أيمن نور رئيس حزب الغد السابق في بيروت، وسبق اتهامه في حرق سيارات الأمن بأحداث ثورة 25 يناير .
العوضي : البلاغ تم تقديمه من نواب أصحاب بطحة
فيما أوضح طارق العوضي، أن البلاغ تم تقديمه من نواب أصحاب بطحة -بحسب قوله-، مشيرا إلى أن حملة نواب خائنون الذي قدم البلاغ بناء عليها لم تدشن حتى الآن.
وأضاف العوضي: ازاي أثق في نواب بيعلنوا عن موافقتهم على اتفاقية ماشافوهاش لسه، دي ناس بتوافق من غير ما تشوف ، لافتاً إلى أن تقديم البلاغات والتقاضي حق دستوري للجميع، مشيرا إلى ثقته في جهات التحقيق والقضاء المصري.
وقال طارق العوضي، إن النواب طلعوا يروجوا أن الأرض مش بتاعتنا، وأي حد يقول كده يبقى خائن ، متابعا: النواب بمجرد انتخابهم، كأنهم بيقولوا للشعب أركنوا على جنب، والقرار لينا أحنا فقط .
سليم : الحملة غرضها إضعاف الرأي العام
وبدوره انفعل محمد سليم، عضو مجلس النواب، قائلًا إن الشعب أنزعج من وصف المحامي طارق العوضي نواب البرلمان بأنهم خائنون، الحملة غرضها إضعاف البرلمان أمام الرأي العام وتحفيظ الشعب ضد النواب، ومجلس النواب لن يصوت على اتفاقية رسوم الحدود بجهل، ولكن ستحال إلى لجان، وسيتم مناقشة الأمر في اللجان عن طريق الخبراء الذين معهم وثائق ومستندات حول صنافير وتيران .
وأكد سليم، أن القضاء سيفصل بين النواب وطارق العوضي، رافضا وصف البرلمانيين بالخونة .
أبو حامد : حملة تخوين النواب هدفها تشويه صورة البرلمان
وقال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ، إن الحملة التي دشنها المحامي طارق العوضي لتخوين أعضاء مجلس النواب المؤيدين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، هدفها تشوية صورة أعضاء مجلس النواب أمام الشعيب المصري والتحريض ضد النواب.
وأوضح أبو حامد، في تصريحاته الخاصة لـ حق المواطن ، أنه فيما يخص الموافقة أو الرفض على الاتفاقية فإن لابد أن يعلم الجميع بأن أعضاء مجلس النواب بصفتهم ممثلين عن الشعب المصري لن يفرطوا في أي شبر من أرض مصر، لافتاً إلى أن الوثائق والدراسات هي الفيصل في ذلك.
وأضاف أبو حامد، أنه فيما يخص الهدف المغرض من حملة العوضي فسيتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية على حملته المشنة ضد أعضاء مجلس النواب.
دسوقي : حملة تخوين النواب كلام فارغ
فيما أبدي محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، استيائه من الحملة التي وصفها بالمغرضة للمحامي طارق العوضي بتخوين أعضاء مجلس النواب، قائلاً: كلام فارغ .
وأضاف دسوقي، في تصريحاته الخاصة لـ حق المواطن ، أن لابد أن يثق الجميع في أعضاء مجلس النواب، لافتاً إلى أن التشكيك في وطنية النواب هدفه إثارة الفتنة والشو الإعلامي.

أبو الوفا : هدف حملة نواب خائنون تهييج الرأي العام
وقال حسين فايز أبو الوفا، عضو مجلس نواب عن مستقبل وطن، إن الحملة التي دشنها المحامي طارق العوضي للتشهير بالنواب المؤيدين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تهييج الرأي العام ضد أعضاء مجلس النواب وقراراتهم وهذا ليس بصحيح.
وأضاف أبو الوفا، في تصريحاته الخاصة لـ حق المواطن ، أن أعضاء البرلمان سوف يطلعوا على الدراسات والخرائط وإذا ثبت ملكية السعودية للجزيرتين سيتم الموافقة على الاتفاقية وتمريرها، وإذا ثبت مصريتهما سيتم رفضها، لافتاً إلى أنه لا أحد يجرؤ على التشكيك في نزاه أعضاء مجلس النواب.