أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون القيمة المضافة مطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم، مضيفا أن تطوير لقانون ضريبة المبيعات بدأ التفكير فيه عام 2007 لإزالة التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.

وأضاف المنير، في مداخلة مع برنامج "من حقي اتكلم" الذي يقدمه الإعلامي "خالد العوامي" على قناة العاصمة مساء أمس الخميس، أنه هناك 52 سلعة أساسية معفية، وخاصة السلع الغذائية وألبان الأطفال، موضحا أن الأدوية المستوردة والمحلية لن تتأثر أو يحدث عليها زيادة بعد تطبيق القانون خاصة وأنها خاضعة لضريبة المبيعات حاليا.

ويأتي مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الأنفاق، فكلما زاد الأنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما ان فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم انشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) ما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي الجمركي.