«القومى للسكان» يطالب باعتبار «ختان الإناث» جناية
الجمعة 22/يوليو/2016 - 05:30 ص
أعلن المجلس القومى للسكان عن المشاركة فى جلسة استماع بلجنة الصحة والسكان بالبرلمان ناقشت قضية ختان الإناث.
واستعرضت الدكتورة فيفيان فؤاد ممثلة القومى للسكان محاور الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث وما تحقق من خطوات ملموسة لتخلى المجتمع المصرى عن تلك الجريمة المنتهكة لحقوق الفتيات، ثم قدمت الأسباب التى دعت القومى للسكان للمطالبة بتغليظ العقوبة وتشمل المساهمة فى تخفيض معدلات انتشار هذه الجريمة وسط الأجيال الجديدة، حيث إن حجم انتشار ختان الإناث فى مصر لا زال كبيرًا (61% بين الفتيات 15-17 سنة).
وطالبت بضرورة الحد من ظاهرة تطبيب ختان الإناث حيث تتم حاليًا أكثر من 80% من حالات ختان الإناث على يد الأطباء وردع ممارسى ختان الإناث من خلال تشديد العقوبة وتوصيف ختان البنات كجناية وليس جنحة.
أشارت إلى أن القانون الحالى يعاقب ممارسى ختان الإناث باعتبارها جنحة جرح بسيط وبالتالي فإن العقوبات المقررة حاليًا هى الحبس من 3 أشهر إلى سنتين أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه، وهى عقوبات ضئيلة لا تتناسب مع فداحة الجريمة التىى تقع على الفتيات.
وطالب قومى السكان أعضاء البرلمان المشاركين فى لجنة الصحة والسكان بإدراج نص قانونى جديد فى قانون العقوبات يضمن توصيف ختان الإناث كجناية على أن يتضمن هذا النص تعريفا لختان الإناث بأنه أى جرح أو قطع أو استئصال لأى جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، وتجريم كل من يجرى أو يشارك أو يحرض أو يروج لتلك الجريمة غير الإنسانية بالسجن وليس الحبس، مع إلغاء الغرامة.
وكذلك تجريم الشروع فى ختان الإناث، وإذا نتج عنه وفاة المجنى عليها تكون العقوبة بالسجن المؤبد.
واستعرضت الدكتورة فيفيان فؤاد ممثلة القومى للسكان محاور الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث وما تحقق من خطوات ملموسة لتخلى المجتمع المصرى عن تلك الجريمة المنتهكة لحقوق الفتيات، ثم قدمت الأسباب التى دعت القومى للسكان للمطالبة بتغليظ العقوبة وتشمل المساهمة فى تخفيض معدلات انتشار هذه الجريمة وسط الأجيال الجديدة، حيث إن حجم انتشار ختان الإناث فى مصر لا زال كبيرًا (61% بين الفتيات 15-17 سنة).
وطالبت بضرورة الحد من ظاهرة تطبيب ختان الإناث حيث تتم حاليًا أكثر من 80% من حالات ختان الإناث على يد الأطباء وردع ممارسى ختان الإناث من خلال تشديد العقوبة وتوصيف ختان البنات كجناية وليس جنحة.
أشارت إلى أن القانون الحالى يعاقب ممارسى ختان الإناث باعتبارها جنحة جرح بسيط وبالتالي فإن العقوبات المقررة حاليًا هى الحبس من 3 أشهر إلى سنتين أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه، وهى عقوبات ضئيلة لا تتناسب مع فداحة الجريمة التىى تقع على الفتيات.
وطالب قومى السكان أعضاء البرلمان المشاركين فى لجنة الصحة والسكان بإدراج نص قانونى جديد فى قانون العقوبات يضمن توصيف ختان الإناث كجناية على أن يتضمن هذا النص تعريفا لختان الإناث بأنه أى جرح أو قطع أو استئصال لأى جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، وتجريم كل من يجرى أو يشارك أو يحرض أو يروج لتلك الجريمة غير الإنسانية بالسجن وليس الحبس، مع إلغاء الغرامة.
وكذلك تجريم الشروع فى ختان الإناث، وإذا نتج عنه وفاة المجنى عليها تكون العقوبة بالسجن المؤبد.
