علاء والي: البرلمان يؤجل عدد من القوانين الهامة لمناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة

السبت 07/يوليو/2018 - 10:56 ص

شروق ايمن

صرح المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أنه بات في حكم المؤكد تأجيل البرلمان مناقشات عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تناقش باللجان النوعية إلي دور الانعقاد الرابع للمجلس، نظرًا لأن البرلمان الآن بصدد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة يوم الأحد 15 يوليو الجاري، وبناءًا عليه يوافق مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أو حجبها وفقًا لنص المادة 146 من الدستور‏، والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكد المهندس علاء والى، في بيان له، أنه وفقًا لنص المادة 115 من الدستور، فإن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء واستكمل المدة المحددة لانتهاءه، وهى مدة الـ تسعة أشهر على الأقل، حسبما جاء بنص المادة، وبذلك يتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد القادم وعلى رأسها مشروعات قوانين: التصالح فى مخالفات البناء، البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والإجراءات الجنائية، الإدارة المحلية، العمل، وغيرها من المشروعات الهامة داخل اللجان النوعية للمجلس.

وأوضح والي، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية ومزيد من الوقت لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، حيث أن قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف من صدوره هو التصالح فى المخالفات الواقعة داخل الحيز العمرانى فقط، وبذلك تكون المخالفات الأخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة خاصة الواقعة فى نطاق الزراعة والمتخللات.

وأضاف: أما بالنسبة لمشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فهو لا ينص على التصالح إطلاقًا بشأن أية مخالفات وقعت سواء داخل الحيز العمرانى أو خارج الحيز العمرانى، وبذلك يتطلب الأمر إعادة دراسة كافية لمشروعي القانونين حتى يتم خروجهما وصدورهما بالصيغة التى تخدم المصلحة العامة وخاصة تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء والقضاء على أية مخالفات جديدة تطرأ خلال الفترة القادمة.

واقترح عضو مجلس النواب، قبل صدور تشريعات خاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، الإعداد لاعتماد حيز عمرانى جديد لقرى ومدن الجمهورية للمبانى الملاصقة للحيز العمرانى، وذلك بالتنسيق بين وزارات "التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان"، ثم بعد ذلك يتم إقرار مشروعي قانون التصالح فى مخالفات البناء للتخلص من أية مخالفات داخل الحيز العمرانى وإدخال التعديلات القانونية اللازمة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بالتزامن لمنع حدوث أى فراغ تشريعى.