شهدت بعض المؤسسات التركية عمليات إبعاد "مؤقت" للموظفين حتى انتهاء التحقيقات، فيما أقيل آخرون، منها مؤسسة تقنية المعلومات والاتصال، والمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، ومؤسسة الإسكان "توكي" فضلا عن مؤسسة البث الفضائي "تورك سات".
ووصل عدد المستبعدين مؤقتا في وزارة التربية وحدها، إلى 21 ألفا و738 موظفا، فيما استبعد كذلك 21 ألفا و29 مدرسا، كما استبعد 4 أساتذة في جامعة أنقرة من عملهم.
وفي مؤسسة الإسكان تم استبعاد 22 موظفا بشكل مؤقت، فيما استبعد من مؤسسة الخزانة الوطنية 62 موظفا بينهم مديرون، في حين تم استبعاد 529 موظفا في وزارة المواصلات والاتصالات، والمؤسسات التابعة لها، إضافة لفسخ عقود 29 شخصا في شركة "تورك سات".
وأقيل 197 موظفا في وزارة المياه والغابات، إضافة إلى استبعاد 170 شخصا في مؤسسة تقنية المعلومات، كذلك تم استبعاد 262 قاضيا ومدعيا عاما عسكريا مؤقتا.
وبلغ عدد المستبعدين من هيئة الإذاعة والتليفزيون TRT التركية 300 موظف، وكذلك استبعد آخرين من مؤسسات ووزرات أخرى.