أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن حق إمتلاك إشارة البث بالبلاد هو حق أصيل لها، وذلك طبقا للقانون منذ نشأة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أنه حق مستمر في ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري.

وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن القانون رقم 13 أعطى الحق للإذاعة والتلفزيون بتولي شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في البلاد، وأناط به دون غيره إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي، مشيرة إلى أن هذا الدور حق أصيل ممتد للهيئة الوطنية للإعلام صاحبة حق شارة البث بكافة المحافظات.

وفي سياق متصل، كان شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، قد صرح مؤخرًا بأن مجلس إدارة الهيئة حقق إنجازا كبيرا خلال عام من تعيينه ومنها موضوع معلق منذ 2004 وهو ديون بنك الاستثمار، وتم حله دون الاستغناء عن حصتنا فى النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي وهو موضوع كان يقف أمام أي تطوير، واستطاع المجلس أيضًا تطوير البنية الأساسية الهندسية وإذاعة قناة مصر الأولى HD وإطلاق موقع ماسبيرو وقنواته على "يوتيوب" وتباعًا كل الإذاعات والقنوات.