أكد الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أهمية انعقاد القمة العربية العادية السابعة والعشرين التى تنطلق أعمالها بعد غد الأحد فى العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل تحديات كبيرة وعميقة تواجهها المنطقة العربية بأسرها.
وأفاد بأنه فى مقدمة تلك التحديات تأتى حالة التغيرات التى تشهدها بعض البلاد العربية منذ أوائل 2011 وما ترتب على ذلك من تهديد لسلطة الدولة وتراجع مستويات المعيشة فضلا عن تراجع معدلات النمو وتخلف مؤشرات التنمية واتساع الفجوة بين شرائح المجتمع متزامنا ذلك كله مع حالة الركود فى الاقتصاد العالمى فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربى.
وأوضح - فى الكلمة التى ألقاها أمام اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة التحضيرى للقمة العربية الذى عقد اليوم الجمعة بنواكشوط بحضور سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئاسة وزير الصناعة الموريتانى مختار ولد آجابى - أن بروز ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة أنشطته الإجرامية على أيدى الجماعات المتطرفة فاقم من هذه التداعيات السلبية، مؤكدا أن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربى المشترك تمثل حجر الزاوية فى مسيرة التعاون العربى.
وطالب بأهمية السعى الجاد والدؤوب من أجل الارتقاء بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وتطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بما يمكن الدول العربية من الاستجابة للصدمات التى تطرأ على الاقتصاد العالمى، معربا عن اقتناعه أن ذلك الجهد لا يقل أهمية عن النواحى السياسية أو الأمنية أو العسكرية بل يكون له أثر واسع على المواطن العربى بما يكفل له الحياة الكريمة والآمنه.
ونبه أبو الغيط فى هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع فى إيجاد توافق حول قواعد المنشأ وقوائم لاستثناءات التى لاتزال تعوق الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة العربية الكبرى حتى يمكن التحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى العربى وصولا إلى مرحلة السوق العربية المشتركة.
واقترح أبو الغيط عقد القمة العربية التنموية مرة كل 4 أعوام على أن تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق المواقف العربية ومتابعة الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ أهداف هذه القمة على أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية تقريرا كل عامين حول التقدم المحرز فى تنفيذ قرارات القمم السابقة.
وشدد على ضرورة أن تنصب جهود العمل العربى فى المرحلة المقبلة على القضاء والفقر والعيش بكرامة وحقوق الانسان باعتبار أن ذلك يشكل أساسا لتحقيق تنمية مستدامة لا تستثنى مجتمعا أو فردا فى العالم، داعيا إلى اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد للمعاناة اليومية المتزايدة للنازحين فى المنطقة العربية وتكريس الجهود لوضع الحلول المناسبة للازمات والتوترات التى أدت إلى هذه الماسى الانسانية.
وأعربت مصر عن أملها في خروج القمة العربية السابعة والعشرين المقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الإثنين المقبل بقرارات إيجابية وعملية للدفع قدما بالتكامل الاقتصادي العربي بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربي .
جاء ذلك في كلمة مصر أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للتحضير لقمة نواكشوط والتي مثلها سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة.
وأكد عبد الله على أهمية انعقاد هذه القمة في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة والمتغيرات الاقتصادية العالمية ، موضحا أهمية مواصلة الجهود لتفعيل قرارات قمة شرم الشيخ بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ، حيث شهدت اعتماد استراتيجيات للتكامل الاقتصادي والاندماج من بينها مشروع الربط البري للسكك الحديدية والنقل البحري وحماية الامن المائي العربي وضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك والعمل على تفعيل الاستراتيجية العربية لاستخدام الطاقة المتجددة .
كما أكد أهمية المشاريع العربية الداعمة لصمود القدس، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني .
ولفت عبدالله - في كلمته - إلى المشروعات التي ركزت عليها نتائج قمة شرم الشيخ فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي وفي مقدمتها البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والمد من التجارة في الدول العربية والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية والبرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية ، إضافة إلى صدور الاعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
ونبه عبد الله إلى أنه رغم التقدم المحرز في تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ، إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي تتطلب تضافر الجهود لتذليل المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وأهمها تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية .
ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي خاصة في ظل تنامي تجارة الخدمات في السوق العالمي واعتماد العديد من اقتصاديات الدول على تلك التجارة .
وطالب بإيلاء أهمية كبيرة لموضوعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وموضوع المعالجات التجارية لما له من أثر بالغ الأهمية في حماية المنتج العربي من المممارسات غير العادلة في التجارة الدولية وخلق فضاء تجاري يتوافر به ظروف تنافسية عادلة تساعد في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية وتشجيعا للاستثمارات القائمة.
وفى كلمته بعده تسلمه رئاسة الاجتماع، توجه وزير الصناعة الموريتانى مختار ولد أجابى بالشكر إلى مصر لرئاستها للقمة السابقة وما بذلته من جهود فى سبيل انجاحها.
وقال إن اجتماعتنا تأتى فى ظل سياق عالمى واقليمى بالغ الحساسية فما بين نقص النمو الاقتصادى واستمرار البطالة ومخاطر اللجوء السياسى والتغيرات المناخية والتهديدات الارهابية لذلك لابد من تأمل فاعل للحد من التأثيرات السلبية والمخاطر الحتمية لها.
وأوضح أن الاجتماع يشكل فرصة ثمينة للتشاور وتقييم الأولويات التنموية وسبل الارتقاء بها وخلافا لما يعتقده البعض فقد برهن العرب على قدرتهم على العمل وطرح المبادرات الفاعلة المشتركة ومنها مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز لزيادة رؤوس أموال الشركات ومبادرة الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الرئيس السودانى عمر البشير حول توفير الأمن الغذائى العربى ونحن نضع مواردنا تحت أى تصرف للأمن الغذائى العربى الكبير فنحن لدينا أراضى زراعية خصبة وثروة حيوانية ومزارع سمكية.
وأكد ضرورة دفع التكامل الاقتصادى الاجتماعى نحو الافضل ودراسة التحديات التنموية وفقا لقمة شرم الشيخ.
ويناقش الوزراء - خلال اجتماعهم - تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السادسة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض وكذلك تقرير نصف مرحلي للمدة ٢٠١٠-٢٠١٥ وانجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية الاستراتيجية العربيك للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
كما يناقش الوزراء ورقة عمل حول دمج القمة العربية التنموية الاقتصادي والاجتماعية مع القمة العربية العادية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك مقترحا سودانيا بانشاء ألية لتنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الامن الغذائي العربي.
كما يناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة ٢٠٣٠ ونتائج المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في الدول العربية، بالاضافة إلى إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية ، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار وكذلك مشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية ومشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة ( الايدز)