رئيس "النهضة" التونسية يحث الأحزاب على تسريع المشاورات حول تركيبة الحكومة الجديدة
الجمعة 22/يوليو/2016 - 05:02 م
حث رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي اليوم الجمعة الأحزاب على الإسراع في المشاورات الجارية حول التركيبة الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية، التي دعا إليها الرئيس الباجي قايد السبسي.
وقال الغنوشي -في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس- إنه على الأحزاب والمنظمات الإسراع في المشاورات بشأن التركيبة الجديدة للحكومة، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، تجسيما للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، وضمانا لبعث نفس جديد في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالبلاد.
وأكد أن حكومة الحبيب الصيد تم اعتبارها حكومة تصريف أعمال منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية في 2 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن "خيار رئيس الحكومة التوجه إلى البرلمان خيار ذاتي جعل المشاورات تطول شيئا ما".
وتابع بالقول إن الحركة نصحت رئيس الحكومة بعدم اختيار الذهاب إلى مجلس نواب الشعب، لتحديد مصير حكومته بعد طرح رئيس الجمهورية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف أن المبادرة لاقت قبولا واسعا واتفق حولها 9 أحزاب وأبرز 3 منظمات اجتماعيّة، وخلصوا إلى أن البلاد تحتاج إلى تغيير.
كان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر صرح أمس الخميس بأن مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة استثنائية يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري، للنظر في طلب رئيس الحكومة التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.
ويتطلب حصول الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب موافقة الأغلبية المطلقة، التي تعني موافقة 109 أعضاء من إجمالي نواب المجلس البالغ عددهم 217. وفي حال لم تنل الحكومة تصويت هذا العدد لصالحها، تكون فاقدة للثقة، ويتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة أو تكليف الرئيس الحالي للحكومة بتشكيل حكومة جديدة.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد شهد، نهاية الأسبوع الماضي، في قصر قرطاج، مراسم توقيع الأطراف السياسية على وثيقة أولويات تشكيل الحكومة الوطنية التي دعا إليها، معتبرا في كلمة ألقاها خلال هذه المناسبة أن تسمية حكومة الوحدة والمصادقة عليها من اختصاص مجلس نواب الشعب.
وقال الغنوشي -في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس- إنه على الأحزاب والمنظمات الإسراع في المشاورات بشأن التركيبة الجديدة للحكومة، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، تجسيما للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، وضمانا لبعث نفس جديد في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالبلاد.
وأكد أن حكومة الحبيب الصيد تم اعتبارها حكومة تصريف أعمال منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية في 2 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن "خيار رئيس الحكومة التوجه إلى البرلمان خيار ذاتي جعل المشاورات تطول شيئا ما".
وتابع بالقول إن الحركة نصحت رئيس الحكومة بعدم اختيار الذهاب إلى مجلس نواب الشعب، لتحديد مصير حكومته بعد طرح رئيس الجمهورية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف أن المبادرة لاقت قبولا واسعا واتفق حولها 9 أحزاب وأبرز 3 منظمات اجتماعيّة، وخلصوا إلى أن البلاد تحتاج إلى تغيير.
كان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر صرح أمس الخميس بأن مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة استثنائية يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري، للنظر في طلب رئيس الحكومة التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.
ويتطلب حصول الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب موافقة الأغلبية المطلقة، التي تعني موافقة 109 أعضاء من إجمالي نواب المجلس البالغ عددهم 217. وفي حال لم تنل الحكومة تصويت هذا العدد لصالحها، تكون فاقدة للثقة، ويتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة أو تكليف الرئيس الحالي للحكومة بتشكيل حكومة جديدة.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد شهد، نهاية الأسبوع الماضي، في قصر قرطاج، مراسم توقيع الأطراف السياسية على وثيقة أولويات تشكيل الحكومة الوطنية التي دعا إليها، معتبرا في كلمة ألقاها خلال هذه المناسبة أن تسمية حكومة الوحدة والمصادقة عليها من اختصاص مجلس نواب الشعب.