جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، دعواته المتكررة للأطراف السياسية في لبنان بالإسراع في انتخاب رئيس للبلاد، وضرورة التمسك بسياسة النأي بالنفس إزاء الأزمة السورية.

وأكد مجلس الأمن في بيان على ضرورة أن "تجد الأطراف اللبنانية الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان إزاء الأزمة السورية وأن تعدل جميع الأطراف (في إشارة إلى حزب الله وحلفائه) عن أي تدخل في سوريا اتساقاً مع التزامها الوارد في الإعلان الوزاري الذي أصدرته الحكومة الحالية وفي إعلان بعبدا المؤرخ في 12 يونيو 2012".

ويسعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

وفي هذا الصدد، أعرب المجلس عن "القلق العميق إزاء عجز البرلمان اللبناني مراراً وتكراراً عن تشكيل النصاب القانوني وانتخاب رئيس"، مشيراً إلى أن بقاء منصب الرئاسة شاغراً لهذه الفترة الطويلة أدى إلى "عقبات في مجلس الوزراء وجعل البرلمان غير قادر على إصدار تشريعات بالغة الأهمية".

وحثّ القادة اللبنانيين على "التصرف بمسؤولية والتقيد بالدستور والميثاق الوطني للبلاد، وإعطاء السبق لاستقرار لبنان ومصالحه الوطنية قبل السياسة الحزبية، وإبداء المرونة والشعور بالحاجة الملحة إلى تطبيق الآليات التي ينص عليها الدستور لاسيما ما يتعلق منها بالانتخابات".

غير أنه أثنى على الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية "لما يقومان به من جهود في مواجهة ومنع الإرهاب داخل البلاد"، لافتاً في هذا الصدد إلى "استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني من خلال تقديم مساعدات إضافية وعاجلة في المجالات التي يكون فيها في أمس الحاجة إلى الدعم بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية الحدود".