أيدت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، إحالة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد للمحاكمة بتهمة الإهمال في قضية التحكيم الخاصة برجل الأعمال الفرنسي برنار تابي.

وردت محكمة النقض - في قرارها الصادر اليوم الجمعة - الطعن الذي تقدمت به وزيرة الاقتصاد الفرنسية سابقًا بعد إحالتها في ديسمبر إلى محكمة العدل الجمهورية بفرنسا المختصة بالجرائم التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء فترة وجودهم بالخدمة.

من جانبه، أعرب باتريك ميزونوف محامي لاجارد عن أسفه إزاء هذا القرار، مؤكدًا ثقته بأن محكمة العدل الجمهورية ستقر بعدم مسؤولية موكلته، مذكرًا بطلب النائب العام بإسقاط الدعوى القضائية.

وذكر صندوق النقد الدولي أنه واثق من رئيسته كريستين لاجارد، وأصدر بيانًا قال فيه: "لقد أطلعت الهيئة التنفيذية على أحدث التطورات المتعلقة بتلك القضية وتواصل الإعراب عن ثقتها في قدرة المديرة الإدارية لتنفيذ مهامها بشكل فعال".

يشار إلى أن لاجارد تتهم بالإهمال الوظيفي خلال عملها بمنصب وزيرة المالية الفرنسية في عام 2008 ؛ مما جعل الدولة تدفع، بناء على قرار من محكمة التحكيم، تعويضًا قدره 404 ملايين يورو إلى رجل الأعمال برنار تابي.

وكان تابي باع في عام 1993 حصته في شركة "أديداس أ.ج." بوساطة بنك "كريدي ليونيه" الحكومي الذي وجه تابي ضده فيما بعد اتهامًا بالخداع أثناء تنفيذ شروط الصفقة، وطالب بتعويض خساراته.