مجلس الأمن يقرر نقل الأسلحة الليبية الكيميائية إلى الخارج لتدميرها
الجمعة 22/يوليو/2016 - 10:23 م
اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم الجمعة، قرارًا يجيز نقل الأسلحة الكيميائية الليبية إلى الخارج، بغرض تدميرها، فيما أبدت مصر "تحفظات" على القرار.
ويسمح القرار، الذي صاغته بريطانيا للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالسيطرة على الأسلحة الكيميائية، ونقلها من داخل ليبيا إلى الخارج، بغرض تدميرها، بمساعدة الأمانة العامة للمنظمة الدولية، والدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وصدر القرار استجابة لطلب ليبيا مساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فى التخلص من هذه الأسلحة، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة السلطات في ليبيا على التخلص مما تبقى من مخزونها الكيميائي، محذرا من مخاطر وصولها إلى أيدي المتطرفين.
وعقب التصويت على مشروع القرار، قدم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، خمسة تحفظات على القرار، الذي تم تبناه بالإجماع كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، بما فيهم مصر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
وانتقد السفير المصري، في إفادته إلى أعضاء المجلس، القرار، وقال "إن بلاده لديها تحفظات رئيسية عليه، من بينها أنه لم يكن هناك وقت كاف للدول الأعضاء بالمجلس لدراسة مضمون القرار".
ونص القرار، الذي حمل الرقم 2298، والصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، على "تأييد القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في 20 يوليو الجاري، والذي يطلب فيه من المدير العام للمنظمة مساعدة ليبيا في وضع خطة معدلة لتدمير أسلحتها الكيمائية".
وحث القرار الذي وصل الأناضول نسخة منه "الدول الأعضاء على مساعدة حكومة الوفاق الوطني بتوفير الدعم، بما في ذلك الأفراد، والخبرات التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية، وغيرها من الموارد، لتمكين المنظمة من تنفيذ عملية القضاء علي الأسلحة الكيمائية من الفئة 2، بصورة آمنة وفي أقرب وقت ممكن".
وأجاز القرار للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "تحصل على الأسلحة الكيمائية، ومراقبتها، ونقلها، وتخزينها، وتدميرها، بما يتفق مع مقصد اتفاقية الأسلحة الكيمائية، بهدف القضاء على مخزون ليبيا من الأسلحة الكيمائية في أقرب وقت ممكن وبأسلم وجه".
وذكر القرار الدول الأعضاء بـ"التزاماتها بموجب قرار المجلس رقم 1540 لعام 2004، والذي طلب من جميع الدول اتخاذ وإنفاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيمائية أو البيولوجية، وأن تبلغ الدول مجلس الأمن بأي انتهاك للقرار 1540 بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول للأسلحة الكيمائية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بها".
وانضمت ليبيا في 2004 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والتي تتطلب تدميرها.
ويسمح القرار، الذي صاغته بريطانيا للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالسيطرة على الأسلحة الكيميائية، ونقلها من داخل ليبيا إلى الخارج، بغرض تدميرها، بمساعدة الأمانة العامة للمنظمة الدولية، والدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وصدر القرار استجابة لطلب ليبيا مساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فى التخلص من هذه الأسلحة، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة السلطات في ليبيا على التخلص مما تبقى من مخزونها الكيميائي، محذرا من مخاطر وصولها إلى أيدي المتطرفين.
وعقب التصويت على مشروع القرار، قدم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، خمسة تحفظات على القرار، الذي تم تبناه بالإجماع كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، بما فيهم مصر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
وانتقد السفير المصري، في إفادته إلى أعضاء المجلس، القرار، وقال "إن بلاده لديها تحفظات رئيسية عليه، من بينها أنه لم يكن هناك وقت كاف للدول الأعضاء بالمجلس لدراسة مضمون القرار".
ونص القرار، الذي حمل الرقم 2298، والصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، على "تأييد القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في 20 يوليو الجاري، والذي يطلب فيه من المدير العام للمنظمة مساعدة ليبيا في وضع خطة معدلة لتدمير أسلحتها الكيمائية".
وحث القرار الذي وصل الأناضول نسخة منه "الدول الأعضاء على مساعدة حكومة الوفاق الوطني بتوفير الدعم، بما في ذلك الأفراد، والخبرات التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية، وغيرها من الموارد، لتمكين المنظمة من تنفيذ عملية القضاء علي الأسلحة الكيمائية من الفئة 2، بصورة آمنة وفي أقرب وقت ممكن".
وأجاز القرار للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "تحصل على الأسلحة الكيمائية، ومراقبتها، ونقلها، وتخزينها، وتدميرها، بما يتفق مع مقصد اتفاقية الأسلحة الكيمائية، بهدف القضاء على مخزون ليبيا من الأسلحة الكيمائية في أقرب وقت ممكن وبأسلم وجه".
وذكر القرار الدول الأعضاء بـ"التزاماتها بموجب قرار المجلس رقم 1540 لعام 2004، والذي طلب من جميع الدول اتخاذ وإنفاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيمائية أو البيولوجية، وأن تبلغ الدول مجلس الأمن بأي انتهاك للقرار 1540 بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول للأسلحة الكيمائية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بها".
وانضمت ليبيا في 2004 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والتي تتطلب تدميرها.
